كشفت هيئة مستثمري المناطق الحرة عن فوائد اقتصادية مرتقبة عقب قرار مجلس الوزراء الاخير المتعلق بتنظيم استيراد الرؤوس القاطرة. واكد نائب رئيس الهيئة المهندس عامر الجيوسي ان القرار يفتح الباب امام نحو 300 راس قاطرة من موديلات 2019 و2020 كانت عالقة في المناطق الحرة للاستفادة من التسهيلات الجديدة. واوضح الجيوسي ان هذه الخطوة تاتي في سياق مراعاة التزامات المستثمرين التجارية وتمكينهم من تحريك المخزون الراكد وتحديث اسطول النقل البري في المملكة.
وبين ان القرار يسمح بالتخليص على المركبات التي يصل عمرها الى ثماني سنوات تسبق سنة التخليص بشرط ان تكون مودعة اصوليا في المناطق الحرة او تم التعاقد عليها وشحنها قبل صدور القرار. واشار الى ان هذه التيسيرات تشمل ايضا المركبات الموجودة في العقبة او المستودعات الجمركية بما يضمن شمول كافة الرؤوس القاطرة التي دخلت المملكة في وقت سابق.
واضاف ان الهدف من هذه الاجراءات هو تعزيز قدرات قطاع النقل البري وتطوير الاسطول الوطني ليبقى منافسا على المستوى الاقليمي. وشدد على ان هذه الخطوة تعكس حرص الحكومة على دعم المستثمرين وتذليل العقبات التي واجهتهم في الفترة الماضية.
ضوابط التحديث وشروط الشطب
واوضح الجيوسي ان التخليص على هذه المركبات مشروط بالية محددة تضمن تحديث الاسطول وليس زيادته بشكل عشوائي. واكد ان العملية تتطلب اخراج راس قاطر مسجل وعامل ومرخص من الخدمة اما عن طريق الشطب او اعادة التصدير لضمان الحفاظ على كفاءة النقل البري. وبين ان المركبة المراد استبدالها يجب ان تكون مسجلة بالفعل على نظام هيئة تنظيم النقل البري دون منح اي اعفاءات جمركية.
واشار الى ان القرار وحد العمر التسجيلي للرؤوس القاطرة المستوردة مستقبلا عند خمس سنوات فما دون لتنظيم السوق بشكل اكثر فعالية. واضاف ان الحكومة حددت سقفاً زمنياً نهائياً لانجاز عمليات التخليص على الرؤوس القاطرة المشمولة بالقرار وهو نهاية عمل يوم 31 كانون الاول 2026. وشدد على ان هذا الموعد نهائي وغير قابل للتمديد مما يستوجب على المستثمرين الاسراع في انهاء اجراءاتهم القانونية.
