كشفت وزارة العمل عن تسجيل اكثر من الف حالة هروب لعاملات منازل منذ مطلع العام الحالي، حيث تواصل الجهات المختصة عمليات المتابعة والضبط للحد من هذه الظاهرة، وتمكنت الفرق التفتيشية حتى الان من اعادة ضبط نحو اربعمئة عاملة مخالفة، مع استمرار الجهود الميدانية لضبط بقية الحالات المسجلة.
واضافت الوزارة ان الحكومة قد منحت فرصة ذهبية لقوننة وتصويب اوضاع العمالة غير الاردنية من مختلف الجنسيات منذ حزيران الماضي، مؤكدة ان الايام التسعة القادمة هي الفرصة الاخيرة للاستفادة من هذه التسهيلات، حيث تم تمديد ساعات الدوام في مديريات العمل لتشمل ايام السبت وحتى الساعة الخامسة مساء.
وبينت الوزارة ان وزير العمل وجه بتشكيل لجنتين متخصصتين بالتفتيش والرقابة بالتعاون الوثيق مع مديرية الامن العام، وذلك للتعامل مع شكاوى المواطنين المتزايدة بخصوص هروب العاملات، وضمان تطبيق القانون بحق المخالفين ومن يساعدهم على ترك اماكن عملهم.
اجراءات رقابية مشددة لضبط العمالة المخالفة
واكدت الوزارة ان اللجان المختصة ستنفذ جولات تفتيشية مكثفة على مدار الساعة، وشددت على ان كل من يتم ضبطه سيخضع للمساءلة القانونية الرادعة، موضحة ان ظاهرة الهروب لا تزال فردية وغير منظمة، لكنها بدات تظهر لدى جنسيات جديدة نتيجة اوهام لدى العاملات بان العمل الفردي يحقق عوائد مالية افضل.
واوضحت الوزارة ان العمل عبر مكاتب الاستخدام الرسمية يوفر حماية قانونية شاملة للعاملة ويجنبها مخاطر الاستغلال، واكدت ان هروب العاملة يضعها في مواجهة مباشرة مع ظروف عمل غير محمية، ويمنعها من اللجوء للوزارة في حال تعرضها لاي انتهاك لحقوقها العمالية.
واشارت الوزارة الى وجود تنسيق مستمر مع نقابة مكاتب الاستخدام والسفارات المعنية لرفع مستوى الوعي لدى العاملات بخطورة العمل خارج الاطر القانونية، وبينت ان فترة تصويب الاوضاع الحالية كانت فرصة مثالية للعاملات الهاربات منذ سنوات للانتقال الى اصحاب عمل جدد، لكن الاقبال لم يصل للمستوى المامول مما استدعى تكثيف الحملات الرقابية.
