اتخذت وزارة العمل اجراءات ميدانية جديدة للتعامل مع ظاهرة هروب عاملات المنازل من خلال تشكيل لجان تفتيش متخصصة تعمل بالتنسيق المباشر مع جهاز الامن العام. وتهدف هذه الخطوة الى ضبط الاوضاع في سوق العمل المنزلي وتطبيق القانون على المخالفين بشكل حازم ومستمر.

واوضحت الوزارة ان اللجان المكلفة ستباشر تنفيذ جولات تفتيشية مكثفة على مدار الساعة سواء في الفترات الصباحية او المسائية لضمان رصد العمالة المخالفة للتعليمات. وبينت ان هذه التحركات تأتي في اطار مساعي حماية حقوق اصحاب العمل من جهة وتوفير بيئة عمل آمنة تحمي العاملات من الاستغلال غير المشروع من جهة اخرى.

واكدت المصادر ان هناك ارقاما متزايدة لحالات الهروب المسجلة مما استدعى تدخلا فوريا من قبل الجهات الرقابية لفرض الرقابة المطلوبة. وشددت على ان الوزارة لن تتهاون في تطبيق العقوبات المالية بحق المخالفين حيث تصل الغرامات الى مبالغ مالية كبيرة عن كل عاملة يتم ضبطها في وضع غير قانوني.

تداعيات مخالفة قوانين العمالة المنزلية

واضافت الوزارة ان الغرامات المفروضة على تشغيل العمالة غير الاردنية المخالفة تتضاعف بزيادة عدد العمالة الموجودة لدى صاحب العمل. واشارت الى ان هذه الاجراءات تهدف في المقام الاول الى تنظيم هذا القطاع وحصر العمالة الفارة وضبطها وفقا للاطر القانونية المعمول بها في البلاد.