تشهد بيئة الاعمال في السعودية قفزات نوعية تعكس قوة الاقتصاد الوطني وتنوعه حيث تجاوز اجمالي السجلات التجارية حاجز 1.9 مليون سجل في مؤشر قوي على اتساع قاعدة المنشآت الوطنية وجاذبية السوق المحلية للاستثمارات المتنوعة. واوضحت البيانات الرسمية ان هذا النمو الكبير لا يقتصر على الانشطة التقليدية بل يمتد ليشمل القطاعات الرقمية الحديثة التي تتماشى مع مستهدفات التنمية الشاملة وبرامج التحول التقني في المملكة. واكدت الوزارة ان هذه الارقام تعزز من مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة بفضل السياسات الداعمة وتسهيل اجراءات ممارسة الاعمال.
صعود قياسي لقطاعات التقنية والذكاء الاصطناعي
وبينت الارقام ان قطاع تقنيات الذكاء الاصطناعي يتصدر قائمة الانشطة الاكثر نموا بنسبة بلغت 31 في المائة متجاوزا 24 الف سجل تجاري وهو ما يعكس التوجه الاستراتيجي نحو تبني الحلول الذكية في كافة مفاصل الاقتصاد. واضافت التقارير ان انشطة البرمجة الحاسوبية والاتصالات سجلت حضوراً قوياً ضمن القطاعات الواعدة التي تراهن عليها رؤية المملكة في تعزيز المحتوى الرقمي. وشددت الوزارة على ان هذا التوسع الرقمي ياتي مدعوما ببيئة تشريعية مرنة تشجع الابتكار وتدعم رواد الاعمال في المجالات التقنية الناشئة.
تنوع الازدهار الاقتصادي في القطاعات الواعدة
وكشفت الاحصائيات عن نمو لافت في الخدمات اللوجستية بنسبة 25 في المائة لتصل الى اكثر من 32 الف سجل تجاري بالتوازي مع توسع الانشطة الابداعية والترفيهية. واشارت البيانات الى ان قطاع الامن السيبراني شهد نموا بنسبة 22 في المائة فيما واصلت التجارة الالكترونية صعودها لتصل الى اكثر من 52 الف سجل تجاري مما يعكس تغير انماط الاستهلاك والاعمال. واوضحت الوزارة ان هذا التنوع في النمو يرتكز على تحديث اكثر من 110 تشريعات ونظام تجاري لضمان بيئة قانونية محفزة تحمي الحقوق وتدعم استدامة الشركات والمؤسسات في مختلف القطاعات.
