كشف غابرييل مخلوف عضو مجلس محافظي البنك المركزي الاوروبي عن احتمالية العودة الى مسار رفع اسعار الفائدة مجددا خلال الفترة المقبلة. واوضح ان هذا القرار مرهون بشكل اساسي بمدى اتساع نطاق صدمة اسعار الطاقة وانتقال آثارها التضخمية الى قطاعات اقتصادية اخرى خارج نطاق الطاقة. واكد ان البنك يراقب بدقة البيانات الاقتصادية لضمان عدم حدوث موجات تضخمية ثانوية قد تخرج عن السيطرة.
مخاوف المركزي الاوروبي من تداعيات التضخم
وبين مخلوف ان مستويات التضخم الحالية لا تزال تتجاوز المستهدفات التي وضعها البنك المركزي مما يضع صناع السياسات امام خيارات صعبة. واشار الى انه لا توجد حتى اللحظة مؤشرات ملموسة على انتقال عدوى ارتفاع الاسعار الى السلع والخدمات العامة بشكل واسع. وشدد على ان البنك لن يتوانى عن اتخاذ اجراءات نقدية حازمة اذا استمرت ضغوط الطاقة في تهديد استقرار الاسعار.
التوازن بين كبح التضخم ودعم النمو الاقتصادي
واضاف ان البنك المركزي الاوروبي يواجه تحديا مزدوجا يتمثل في ضرورة لجم التضخم دون الاضرار بمسيرة النمو الاقتصادي في منطقة اليورو. واوضح ان التسرع في رفع الفائدة بشكل كبير قد يؤدي الى نتائج عكسية على النشاط التجاري والاستثماري. واكد في ختام حديثه ان السياسة النقدية ستظل مرنة وتعتمد على التطورات الميدانية لضمان تحقيق التوازن المطلوب في الاسواق.
