اتخذ مصرف الامارات المركزي قرارا حاسما يقضي بوقف نشاط بنك ملي الايراني داخل الدولة بشكل نهائي وذلك على خلفية رصد مخالفات جوهرية تتعلق بعدم الالتزام باللوائح والمعايير التنظيمية المعمول بها في القطاع المصرفي المحلي. وتاتي هذه الخطوة في اطار حرص السلطات النقدية على ضمان سلامة النظام المالي وحمايته من اي ممارسات قد تهدد استقراره او تخالف القوانين المرعية.
واوضح المصرف المركزي ان هذا الاجراء جاء بعد عمليات تدقيق ومتابعة دقيقة لاداء المؤسسة المالية المعنية حيث تبين وجود فجوات في الامتثال للقواعد الرقابية الصارمة التي تفرضها الدولة على كافة البنوك العاملة في اسواقها. وشدد المصرف على ان الامتثال يعد الركيزة الاساسية لاستمرار اي كيان مالي في مزاولة اعماله داخل الامارات دون استثناء.
ابعاد القرار المصرفي وتداعياته على القطاع المالي
وبينت التحليلات الاقتصادية ان هذا القرار يعكس التوجه العام للمؤسسات الرقابية في الامارات نحو تعزيز الشفافية والالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة المخاطر المالية. واكد خبراء ان الخطوة تهدف بالدرجة الاولى الى تحصين البيئة المصرفية من اي تداعيات قد تنتج عن عدم اتباع البنوك الاجنبية للضوابط المحلية المعتمدة في التعاملات المالية والمصرفية.
واضافت المصادر المطلعة ان الروابط الاقتصادية والمالية بين الدول تتطلب التزاما تاما بالانظمة المحلية والتشريعات التي تضعها البنوك المركزية لضمان تدفق الاموال بطريقة قانونية وشفافة. واشار المحللون الى ان استمرار العمل في السوق الاماراتي مرهون بالخضوع الكامل لرقابة السلطات المختصة وتطبيق كافة الاشتراطات التنظيمية بدقة متناهية.
