يستعد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الاردني ايمن الصفدي لالقاء بيان دولي هام يمثل صوتا موحدا للاردن والدول الشريكة في المبادرة العالمية الرامية الى تجديد الالتزام السياسي بمبادئ القانون الدولي الانساني. وتاتي هذه الخطوة في توقيت حساس يتطلب تكثيف الجهود الدبلوماسية لضمان احترام القوانين الدولية وحماية المدنيين في مختلف مناطق النزاع حول العالم.

واوضحت مصادر دبلوماسية ان هذا التحرك يهدف الى خلق ارضية صلبة للتعاون الدولي وتنسيق المواقف تجاه التحديات القانونية والاخلاقية التي تفرضها الحروب المعاصرة. ويسعى الاردن من خلال هذه المبادرة الى دفع المجتمع الدولي نحو اتخاذ خطوات عملية وملموسة تنهي حالة التراخي في تطبيق المعايير الانسانية الدولية.

وبينت التحركات الاخيرة ان هذه المبادرة تشكل حجر الزاوية في استراتيجية المملكة الرامية الى تعزيز الامن والسلم العالميين. واكدت الجهود المبذولة ان هناك رغبة حقيقية لدى الدول المؤسسة في احداث تغيير جذري في كيفية تعامل القوى الدولية مع الازمات الانسانية المتفاقمة.

التحضيرات لمؤتمر صون الانسانية في الحرب

واضافت التقارير ان هذا البيان يمهد الطريق لاستضافة الاردن للمؤتمر الدولي المرتقب تحت عنوان صون الانسانية في الحرب. واشار المسؤولون الى ان المؤتمر سيمثل منصة عالمية لتبادل الافكار والحلول الرامية الى حماية الفئات الاكثر ضعفا وضمان وصول المساعدات في وقت الحروب.

وشددت الاوساط المعنية على ان انعقاد هذا المؤتمر في الاردن يعكس الدور المحوري للمملكة في قيادة المبادرات الانسانية الدولية. وكشفت الترتيبات الجارية عن وجود اجماع دولي على ضرورة تفعيل القوانين التي تحفظ كرامة البشر وتحد من اثار النزاعات المسلحة المدمرة.