كشف ديوان التشريع والراي في الاردن عن مشروع نظام جديد يهدف الى تنظيم تراخيص انشطة قطاع الغاز بشكل شامل ومفصل وذلك في خطوة تسعى الى تعزيز بيئة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي. ويهدف هذا التحرك القانوني الى وضع ضوابط واضحة ومحددة لعمليات منح وتجديد وتعديل الرخص الخاصة بالغاز مما يساهم في توحيد الاجراءات وتبسيطها امام المستثمرين والشركات العاملة في هذا المجال.

واوضحت النصوص الواردة في المشروع ان الانشطة الخاضعة لهذا التنظيم تتنوع لتشمل بناء وتملك وتشغيل مرافق نقل الغاز وتوزيعه عبر الانابيب اضافة الى منظومات اعادة التغييز والتسييل والتخزين ومحطات الانتاج. واكدت المسودة ان النظام يغطي ايضا عمليات البيع بالجملة والتجزئة والاستيراد والنقل بغير الانابيب وانشاء محطات تزويد المركبات بالغاز وتصديره وعبوره عبر الاراضي الاردنية.

وبين المشروع ان الهيدروجين ومشتقاته يقع خارج نطاق هذا النظام حيث ستتولى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن مسؤولية دراسة طلبات الترخيص عبر لجنة متخصصة تضم مندوبين عن الجهات ذات العلاقة. وشددت الهيئة على ضرورة التحقق من استيفاء كافة الشروط والوثائق المطلوبة مع اجراء كشوفات ميدانية على المواقع عند الاقتضاء لضمان مطابقتها للمعايير الفنية والامنية.

اشتراطات فنية وادارية للمستثمرين في قطاع الغاز

وكشفت المسودة عن اشتراطات صارمة للمتقدمين للحصول على رخص بناء وتشغيل مرافق الغاز المعدة للاستخدام المشترك حيث يجب ان يكون المتقدم شركة مسجلة قانونا في الاردن. واضافت ان النظام يتطلب توفر كفاءة فنية وخبرة تشغيلية لا تقل عن خمس سنوات او التعاقد مع شركة متخصصة مع ضرورة وجود هيكل تنظيمي ودراسة دقيقة لحاجة السوق المحلي للغاز.

واكدت الهيئة ان طالب الترخيص ملزم بتقديم ملف متكامل يضم السجل التجاري وعقد التاسيس والنظام الاساسي للشركة وتحديد مواقع الاراضي المخصصة للمشروع. واوضحت ان الطلب يجب ان يتضمن دراسة جدوى اقتصادية مفصلة وخطة تطوير وفنية وخطة لمصادر التمويل والتسويق لضمان جدية المشروع وقدرته على الاستمرار.

واشارت الاجراءات الى ان الهيئة تراجع الطلبات خلال خمسة ايام عمل للتثبت من اكتمال الوثائق قبل احالتها للجنة المختصة التي ترفع توصياتها لمجلس المفوضين لاتخاذ القرار النهائي. وبينت انه لا يسمح لاي جهة بمباشرة التشغيل التجاري الا بعد الحصول على اذن تشغيل رسمي عقب استكمال كافة الفحوصات والاختبارات اللازمة وشهادات اتمام الاعمال.

احكام التجديد والتنازل عن الرخص

وذكر المشروع احكاما واضحة حول تجديد الرخص وتعديلها حيث يتعين تقديم طلب التجديد قبل انتهاء الرخصة بثلاثة اشهر على الاقل. واضاف انه في حالات التنازل عن الرخصة يشترط ان يكون المرخص له قد مارس نشاطه لمدة خمس سنوات متتالية مع الالتزام التام بكافة القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها.

واكدت الجهات المعنية ان المشروع طرح للاستشارة العامة لفتح المجال امام المهتمين لتقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم. واوضحت ان هذه الخطوة تاتي في اطار حرص الحكومة على اشراك القطاع الخاص في تطوير التشريعات الناظمة للطاقة بما يخدم المصلحة الوطنية ويدفع عجلة الاقتصاد الى الامام.