اعلنت نقابة الصيادلة رفضها القاطع لاي منصات او تطبيقات الكترونية تعمل على توصيل الادوية التي تحصر القوانين بيعها داخل الصيدليات المرخصة فقط، مشيرة الى ان هذه الممارسات تخالف التشريعات الناظمة للمهنة وتهدد سلامة المواطنين بشكل مباشر. واوضحت النقابة ان تداول الدواء يتطلب رقابة صارمة لا تتوفر في خدمات التوصيل العشوائية، مما يستدعي الحفاظ على الدور المحوري للصيدلي في تقديم المشورة الدوائية الصحيحة.
واكدت النقابة في بيان رسمي لها ضرورة التزام كافة الصيدليات بعدم التعاقد او التعامل مع اي جهة تروج لخدمات التوصيل الدوائي غير القانونية، مشددة على ان اي مخالفة لهذه التعليمات ستواجه باجراءات حازمة. وبينت النقابة انها تعمل بالتنسيق الكامل مع الجهات الرسمية المعنية من اجل رصد واغلاق اي منصة الكترونية تتجاوز الانظمة المرعية، وذلك ضمانا لامن الدواء وحماية للمهنة من الدخلاء.
التزام مهني ورقابة صارمة
وشددت النقابة على ان موقفها الرافض لا ياتي في سياق محاربة التطور التكنولوجي او التحول الرقمي في القطاع الصحي، بل يهدف الى تنظيم استخدام هذه الادوات بطريقة امنة وقانونية تخدم المريض ولا تضره. واضافت ان التكنولوجيا يجب ان تكون وسيلة لتعزيز الرعاية الصحية وليس لاختراق البروتوكولات الطبية المعمول بها في المملكة، معتبرة ان سلامة المواطن تظل خطا احمر لا يمكن التهاون فيه تحت اي مبرر تقني.
واوضحت النقابة ان مجلسها يضع على عاتقه مسؤولية حماية حقوق ما يقارب تسعة وثلاثين الف صيدلي وصيدلانية، مع العمل المستمر على تحصين المهنة من اي تجاوزات قد تؤثر على جودة الخدمات المقدمة للجمهور. واكدت في ختام موقفها ان مصلحة المهنة وسلامة المجتمع تظلان الاولوية القصوى التي تحكم كافة قراراتها وتحركاتها الميدانية والرقابية في مختلف المحافظات.
