صادقت الهيئة العامة لغرفة تجارة عمان خلال اجتماعها السنوي التاسع عشر على التقارير المالية والادارية المتعلقة بأعمال مجلس الادارة عن الفترة الماضية. وشهد اللقاء نقاشات موسعة حول الانجازات التي تحققت خلال الدورة الحالية التي شارفت على الانتهاء وسط تأكيدات على اهمية الدور الذي تلعبه الغرفة في حماية القطاع التجاري. واوضح رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق ان المجلس ركز بشكل اساسي على تعزيز مكانة الغرفة كمظلة تدافع عن مصالح الاعضاء وتدعم الاقتصاد الوطني في ظل الظروف الاقتصادية والاقليمية الراهنة.
استراتيجية الغرفة في مواجهة التحديات الاقتصادية
واضاف الحاج توفيق ان السنوات الاربع الماضية كانت مليئة بالتحديات التي فرضت على المجلس تبني نهج الحوار المسؤول مع مختلف الجهات المعنية لضمان تذليل العقبات امام التجار. وشدد على ان الغرفة لم تكتف بالدفاع عن المنتسبين بل توسعت في مهامها لتشمل دعم الاستثمار وحماية حقوق المستهلك كجزء لا يتجزأ من استقرار الاقتصاد الوطني. وبين ان سياسة المجلس اعتمدت على العمل الهادئ والمطالبة بتعديل القرارات التي قد تشكل عبئا اضافيا على بيئة الاعمال والقدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية.
التطوير المؤسسي والتحول الرقمي
واكد ان الغرفة نجحت في تنفيذ خطط تطويرية شملت التحول الرقمي والارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة للمنتسبين وتوسيع نطاق برامج التدريب والتأهيل المهني. وكشفت التقارير التي تم عرضها خلال الاجتماع عن تفاصيل الانشطة والفعاليات التي نفذتها الدوائر والاقسام المختلفة لتعزيز الحضور الاقتصادي للغرفة على الصعيدين العربي والدولي. واشار مدقق الحسابات في ختام العرض المالي الى ان القوائم المالية المعتمدة تعبر بوضوح عن المركز المالي السليم للغرفة وتدفقاتها النقدية وانجازاتها الادارية خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
