شهدت العاصمة عمان لقاء رسميا رفيع المستوى جمع وزير العمل الاردني بنظيره المصري لبحث ملفات العمالة الوافدة وسبل تطوير التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف مجالات تنظيم سوق العمل. وناقش الطرفان خلال الاجتماع اليات تعزيز التعاون الثنائي بما يضمن استقرار القطاعات العمالية ويسهم في خدمة المصالح الاقتصادية المشتركة للجانبين في ظل العلاقات التاريخية المتينة التي تربط المملكة بمصر.
واضاف الوزيران خلال المباحثات اهمية استمرار التواصل المباشر بين وزارتي العمل في البلدين لضمان حقوق العمالة المصرية وتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم في اطار القوانين والأنظمة المعمول بها داخل الاردن. وشدد الجانبان على ضرورة الالتزام الكامل بالتشريعات الوطنية لضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة لجميع الاطراف المعنية.
وبين الجانب الاردني تقديره الكبير للدور الذي تلعبه العمالة المصرية في دعم القطاعات الانتاجية مؤكدا ان الحكومة الاردنية تضع حماية حقوق العمال في اولوياتها. واكد الطرفان ان الحصول على تصاريح العمل الرسمية والالتزام بالتعليمات النافذة يمثل الركيزة الاساسية لحفظ كرامة العامل وضمان استقراره الوظيفي داخل المملكة.
شراكة استراتيجية لتنظيم سوق العمل
واشار المسؤولون الى ان هذه الزيارة تعد خطوة محورية نحو تأسيس برامج عملية تهدف الى توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم القانونية بشكل دوري. واوضحوا ان التنسيق المشترك سيعمل على تنظيم عمليات استقدام العمالة بما يلبي احتياجات السوق الاردني ويخدم في الوقت ذاته التطلعات التنموية للبلدين.
واكد وزير العمل المصري من جانبه اعتزازه بمستوى التعاون القائم مع الجانب الاردني مشيدا بحسن الرعاية التي تحظى بها العمالة المصرية في المملكة. وشدد على حرص بلاده على تعزيز اواصر الشراكة الاستراتيجية مع الاردن بما يضمن استقرار سوق العمل ويحقق المنفعة المتبادلة للشعبين الشقيقين.
وختم الطرفان اللقاء بالتأكيد على تفعيل مخرجات هذه المباحثات في المرحلة المقبلة وتوسيع نطاق التنسيق ليشمل كافة الجوانب المتعلقة بقطاع العمل. وبينوا ان الهدف النهائي هو خلق بيئة عمل منظمة وقانونية تساهم في تعزيز التنمية المستدامة وتدعم الاستقرار الاقتصادي في كلا البلدين.
