يقود وزير العدل الوفد الاردني المشارك في اعمال مؤتمر الامم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تستضيفه العاصمة الاماراتية ابوظبي بمشاركة دولية واسعة من الخبراء وصناع القرار القانوني. ويهدف هذا التجمع الدولي الى تبادل الرؤى حول سبل تعزيز سيادة القانون ومواجهة التحديات المتسارعة التي تفرضها الجريمة العابرة للحدود في ظل المتغيرات العالمية الراهنة.

واكد الوزير في مستهل كلمته على عمق العلاقات بين الاردن والامارات مشيدا بجهود المنظمات الدولية في تنظيم هذا الحدث الهام الذي يجمع العقول القانونية لرسم مسارات العدالة المستقبلية. واضاف ان المشاركة الاردنية تاتي في اطار حرص المملكة على استعراض تجربتها الوطنية المتقدمة في تحديث المنظومة العدلية والتشريعية بما يضمن مواكبة التطورات التكنولوجية والاجتماعية.

وبين ان الاردن خطا خطوات واسعة في حماية الاسرة والاحداث من خلال تعزيز التعاون المؤسسي بين الاجهزة الامنية والقضائية والاجتماعية. وشدد على ان تطوير الاطار التشريعي لحقوق الطفل والاسرة يمثل اولوية وطنية تهدف الى خلق بيئة قانونية عادلة ومستقرة لجميع افراد المجتمع.

التحول الرقمي في منظومة القضاء الاردني

وكشفت المداخلات الاردنية عن نجاحات كبيرة في توظيف التكنولوجيا الحديثة لتيسير الوصول الى العدالة وتخفيف الاعباء عن المحاكم. واوضح ان التوسع في المحاكمات عن بعد والربط الالكتروني بين مراكز الاصلاح والمحاكم حقق ارقاما قياسية في انجاز الجلسات القضائية خلال السنوات الاخيرة.

واضاف ان وزارة العدل تعمل باستمرار على تطوير خدمات المساعدة القانونية للمواطنين لضمان حصول الجميع على حق الدفاع والتمثيل العادل امام القضاء. واشار الى ان البيانات الاخيرة تظهر قفزة نوعية في اعداد المستفيدين من هذه الخدمات مما يعكس نجاح السياسات الحكومية في تعزيز مبدأ العدالة للجميع.

واكد ان الاردن يولي اهتماما خاصا بذوي الاعاقة من خلال تهيئة المباني القضائية هندسيا لتسهيل وصولهم وتلقيهم الخدمات دون عوائق تذكر. واظهرت الاحصاءات ان نسبة الاستجابة في تجهيز قصور العدل والمحاكم الرئيسية تجاوزت التوقعات بنسب كبيرة مما يعزز من كفاءة وشمولية المنظومة العدلية.

مكافحة الجريمة وحماية حقوق الانسان

وبين الوزير ان الجهود الوطنية في مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة اثمرت عن انخفاض ملموس في المؤشرات الجنائية خلال العام الجاري. واضاف ان التعاون الاقليمي والدولي يلعب دورا محوريا في تبادل المعلومات والخبرات لمواجهة التهديدات الامنية المعاصرة التي لا تعترف بحدود الدول.

واشار الى التزام المملكة الراسخ تجاه اللاجئين وحرصها على توفير الحماية القانونية لهم وفق المعايير الانسانية الدولية رغم الضغوطات الاقتصادية الكبيرة. واوضح ان الاردن مستمر في اعداد خطة وطنية شاملة لحقوق الانسان تهدف الى ترسيخ سيادة القانون ومراجعة التشريعات لضمان انسجامها مع المواثيق العالمية.

وختم الوزير بالتأكيد على ان الوفد الاردني يهدف من خلال هذه المشاركة الى تعزيز الشراكات الدولية وبناء منظومة عدلية اكثر استجابة للتطورات المتسارعة. وتضم البعثة الاردنية نخبة من المسؤولين والدبلوماسيين الذين يعملون على ابراز دور المملكة كنموذج رائد في الاصلاح القضائي والعدلي بالمنطقة.