باشرت الحكومة الاردنية خطوات عملية مكثفة لمتابعة مخرجات الزيارة الملكية السامية الى جمهورية الصين الشعبية، حيث تركز الجهود الحالية على التنسيق المباشر بين كافة المؤسسات المعنية لتحويل الاتفاقيات والمقترحات الى برامج اقتصادية واستثمارية قابلة للتنفيذ على ارض الواقع، بما يضمن تعزيز النمو الوطني وفتح ابواب جديدة للشراكات الاستراتيجية.
وكشف وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة خلال لقائه اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان برئاسة رجائي المعشر، ان الحكومة تعمل وفق خطة واضحة لتحويل الفرص التي تم بحثها خلال الزيارة الى مشاريع ذات قيمة مضافة، مشيرا الى ان هذه الخطوة تهدف الى تعظيم الاستفادة من العلاقات الثنائية القوية بين عمان وبكين.
واكد القضاة ان الزيارة الملكية مثلت محطة مفصلية في مسار التعاون الاقتصادي، حيث فتحت افاقا واعدة لتعزيز التبادل التجاري وتوطين الاستثمارات الصينية في المملكة، مع التركيز على القطاعات ذات الميزة التنافسية العالية التي تخدم الاهداف التنموية للأردن.
استراتيجية حكومية لتعظيم المكاسب الاقتصادية مع الصين
وبين الوزير ان النقاشات تضمنت محاور حيوية شملت قطاعات التكنولوجيا والصناعات المتقدمة والطاقة وسلاسل التوريد ونقل الخبرات، موضحا ان الهدف هو استقطاب استثمارات نوعية تسهم في رفع تنافسية الصادرات الاردنية في السوق الصينية الضخمة وتذليل العقبات امام المستثمرين.
واضاف رجائي المعشر ان مجلس الاعيان يولي اهتماما بالغا لهذا الملف في اطار دوره الرقابي والتشريعي، مشددا على ضرورة التكامل بين الجهود التنفيذية والبرلمانية لضمان ترجمة الرؤية الملكية الى واقع ملموس ينعكس ايجابا على المؤشرات الاقتصادية الوطنية.
واوضح المعشر ان متابعة مخرجات الزيارة تأتي ضمن اولويات اللجنة الاقتصادية لضمان استمرارية الزخم الاستثماري، مؤكدا ان تنويع الشراكات الدولية والبحث عن اسواق جديدة يعد ركيزة اساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز استقراره في ظل التحديات العالمية الراهنة.
