يستعد منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الثانية عشرة المرتقبة لاطلاق حوار استراتيجي رفيع المستوى يجمع نخبة من صناع القرار والخبراء الاقتصاديين تحت رعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. وتأتي هذه النسخة لتؤكد على الدور المحوري الذي يلعبه المنتدى كمنصة حيوية لصياغة السياسات الاقتصادية وتطوير بيئة الاعمال في المملكة العربية السعودية. واوضحت غرفة الرياض المنظمة للحدث ان الاستعدادات تجري على قدم وساق لضمان خروج المنتدى بتوصيات نوعية تخدم مستهدفات الاقتصاد الوطني وتدعم طموحات القطاع الخاص.
واكدت اللجنة التنظيمية ان المنتدى يمثل امتدادا لمسيرة حافلة تمتد لربع قرن من العمل الاقتصادي الجاد الذي اثمر عن عشرات الدراسات العلمية والمبادرات العملية التي شكلت رافدا اساسيا للقرارات التنموية. وبينت المؤشرات ان الدورات السابقة نجحت في تقديم مئات التوصيات التي تم تبنيها فعليا على ارض الواقع مما يعزز من ثقة مجتمع الاعمال في مخرجات هذا المحفل الاقتصادي السنوي. واضافت المصادر ان التركيز في هذه الدورة سينصب على تعظيم كفاءة الاقتصاد المحلي ورفع تنافسيته في الاسواق العالمية.
مستقبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص
وشدد القائمون على المنتدى ان الهدف الرئيسي يكمن في تقريب وجهات النظر بين قطاع الاعمال والجهات الحكومية لضمان مواءمة التوجهات الاستراتيجية مع متطلبات السوق. وكشفت التقارير ان المنتدى سيتضمن سلسلة من ورش العمل وحلقات النقاش المكثفة التي تهدف الى تحويل الرؤى النظرية الى مبادرات ملموسة. واظهرت التجارب السابقة ان الحوار المباشر بين المسؤولين ورجال الاعمال يساهم بشكل فعال في تذليل العقبات وتطوير بيئة استثمارية جاذبة تدعم التنمية المستدامة في المملكة.
