أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن حزمة قرارات جديدة تهدف الى تخفيف الاعباء المالية عن كاهل المنشآت المدينة عبر تقديم تسهيلات استثنائية في فوائد التقسيط. وتأتي هذه الخطوة في اطار سعي المؤسسة لدعم القطاع الخاص ومساعدته على تجاوز التحديات الاقتصادية الحالية من خلال مرونة اكبر في تسوية المبالغ المترتبة عليها. ويبدأ العمل بهذه المزايا اعتبارا من اليوم وحتى نهاية العام القادم.
واوضحت المؤسسة ان القرار يتيح للمنشآت اعفاءات واسعة من فوائد التقسيط عند المبادرة بسداد دفعات اولى محددة من اجمالي مديونيتها. وبينت ان المنشآت التي تسدد ما لا يقل عن 25 بالمئة من قيمة الدين ستحصل على اعفاء كامل من فوائد التقسيط. واكدت ان هذا الاجراء يهدف الى تشجيع اصحاب العمل على المبادرة بتصويب اوضاعهم المالية وضمان استمرارية اشتراكاتهم في الضمان الاجتماعي.
واضافت المؤسسة ان خيارات التخفيض تتدرج لتشمل المنشآت التي تدفع دفعة اولى بنسبة تتراوح بين 20 الى 25 بالمئة حيث تنخفض الفائدة لتصبح 1 بالمئة فقط. وشددت على ان المنشآت التي تدفع دفعة اولى بنسبة 15 الى 20 بالمئة ستستفيد من تخفيض الفائدة لتصل الى 2 بالمئة. واشارت الى ان المؤسسة ستتولى تقسيط المبالغ المتبقية وفق مدد زمنية تراعي القدرة المالية لكل منشأة وبما يتماشى مع انظمة الشمول المعمول بها.
توسيع نطاق الاستفادة من مزايا التقسيط
وبينت المؤسسة ان القرار يفتح الباب مجددا امام المنشآت التي لم تستفد من القرارات السابقة بسبب قيود التكرار. واوضحت ان المنشآت التي كانت مقيدة سابقا نتيجة استفادتها من قرارات عامي 2024 و2025 اصبح بإمكانها اليوم التقدم بطلبات التقسيط الجديدة. واكدت ان الهدف الاساسي هو منح فرصة عادلة لكافة المنشآت لتسوية التزاماتها وضمان عدم تراكم الديون عليها بما يخدم استقرار بيئة العمل.
