وافق مجلس الوزراء اليوم على تسوية 970 قضية ضريبية كانت عالقة بين عدد من المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات في خطوة تهدف الى تصفير الملفات العالقة وتخفيف الضغوط عن القطاعات المختلفة. وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من القرارات الحكومية الرامية الى تعزيز الاستقرار المالي وتسهيل الاجراءات امام المكلفين في مختلف القطاعات الاقتصادية.
واضافت المصادر ان هذا القرار يجسد النهج المستمر لدعم الانشطة الاقتصادية والمستثمرين من خلال حل النزاعات الضريبية وديا بعيدا عن المسارات القضائية الطويلة. وبينت الحكومة ان الهدف الرئيسي يكمن في تحسين بيئة الاعمال الوطنية وتوفير مناخ استثماري جاذب يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وضمان التزام المكلفين بتسوية اوضاعهم المالية.
دعم الاقتصاد الوطني وتخفيف الاعباء الضريبية
واكدت الجهات المعنية ان عملية التسوية ستساهم بشكل مباشر في مساعدة المكلفين على تصويب اوضاعهم الضريبية وفق اسس قانونية واضحة تضمن حقوق الخزينة وتدعم استمرارية المشاريع. وشدد المسؤولون على ان الحكومة ماضية في مراجعة كافة الملفات العالقة الاخرى بهدف الوصول الى حلول ترضي جميع الاطراف وتنعكس ايجابا على الحركة التجارية في البلاد.
