اقر مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة برئاسة جعفر حسان الاسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الاداري الخاص بالاكاديمية الملكية للتعليم الدامج للاشخاص ذوي الاعاقة، وتاتي هذه الخطوة في اطار مساعي الدولة لتطوير منظومة العمل المؤسسي تمهيدا لاحالة المشروع الى ديوان التشريع والرأي لاستكمال مراحله القانونية.
واكد المجلس ان هذا التوجه يهدف بشكل اساسي الى رفع كفاءة الاداء وتحسين مخرجات التعليم الدامج بما يتماشى مع خطط تحديث القطاع العام، حيث يسعى النظام الجديد الى ترسيخ مبادئ الاستدامة والفعالية في تقديم الخدمات التعليمية والتاهيلية لهذه الفئة.
وبينت الحكومة ان المشروع يسعى لتمكين الاكاديمية من القيام بمهامها وفق الهيكل التنظيمي الجديد، بما يضمن مرونة اكبر في توزيع الموارد البشرية وتعزيز القدرة على الاستجابة لمتطلبات التطوير المستمر في بيئة العمل.
تحسين الحوكمة والاداء المؤسسي
واضافت المصادر ان النظام الجديد يركز على تطوير منظومة حوكمة فاعلة تضمن وضوح مسارات اتخاذ القرار، مع العمل على تبسيط الاجراءات الادارية والحد من البيروقراطية لضمان سير العمل بمرونة عالية تواكب طبيعة اختصاصات الاكاديمية.
وشدد المشروع على ضرورة تحديد الادوار والمسؤوليات الوظيفية بشكل دقيق، وذلك لتعزيز مبدأ المساءلة والحد من التداخل في الصلاحيات بين الوحدات التنظيمية المختلفة.
واشار التوجه الحكومي الى ان هذه التعديلات ستسهم في تحقيق تكامل افضل في الاداء الداخلي، مما ينعكس ايجابا على جودة الخدمات المقدمة للاشخاص ذوي الاعاقة في المملكة.
