وافق مجلس الوزراء على تعديلات جوهرية لنظام صندوق ضمان المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التامين، وذلك في خطوة تهدف الى رفع مستوى الامان المالي للمواطنين. ويأتي هذا القرار ضمن المساعي الحثيثة لتطوير المنظومة الاقتصادية وضمان استدامة الخدمات التامينية المقدمة للجمهور.
واكدت التعديلات الجديدة على اهمية تعزيز الثقة بقطاع التامين، حيث يسعى النظام المحدث الى تقليل احتمالية تصفية الشركات المتعثرة وحماية حقوق المتعاملين معها بشكل اكثر فعالية. وبينت الحكومة ان هذه الخطوة تنسجم تماما مع برامج التحديث الاقتصادي التي تتبناها الدولة في المرحلة الحالية.
وشدد النظام الجديد على التحول نحو نموذج وقائي بدلا من الاكتفاء بمعالجة التعثر بعد وقوعه، وذلك من خلال تشجيع عمليات الدمج بين الشركات. واوضح ان الشركات ذات الملاءة المالية القوية ستكون قادرة على استيعاب الكيانات التي تعاني من ضعف مالي، مما يساهم في خلق سوق اكثر تماسكا وقدرة على مواجهة التحديات.
حوافز جديدة لتعزيز ملاءة شركات التامين
واضافت التعليمات انه سيتم منح الشركات الدامجة حوافز تشجيعية تشمل تخفيض او اعفاء من المساهمات المالية في الصندوق، وفق ضوابط محددة يصدرها البنك المركزي. وتهدف هذه المزايا الى تحفيز الاندماجات الطوعية التي ترفع من كفاءة القطاع وتضمن استمرار تقديم الخدمات للمؤمن لهم.
وتابعت الخطوات التنفيذية ان هذه السياسة ستساهم في تحسين ادارة موارد الصندوق بشكل افضل، مما ينعكس ايجابا على استقرار القطاع ككل. واشار المشرعون الى ان هذه الضوابط تاتي لضمان التزام الشركات بمعايير الملاءة المالية المطلوبة بما يخدم المصلحة العامة.
