كشف مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم الاحد برئاسة الدكتور جعفر حسان عن حزمة من القرارات الحيوية التي تستهدف تطوير منظومة العمل الحكومي وتسهيل حياة المواطنين والمستثمرين. واكد المجلس خلال الجلسة على المضي قدما في تحديث اجراءات التقاضي المدني عبر اعتماد الوسائل الالكترونية بشكل اوسع لضمان السرعة والشفافية في تحقيق العدالة.
واوضح المجلس ان النظام المعدل الجديد يهدف الى تنفيذ استراتيجية قطاع العدالة الرامية الى الغاء المعاملات الورقية داخل المحاكم بشكل كامل. وبين ان الاعتماد على الاتصال المرئي والمسموع في الجلسات القضائية سيسهم في اختصار الوقت والجهد على المتقاضين والمحامين على حد سواء.
واضاف ان تطبيق هذه التعديلات سيشكل نقلة نوعية في الاداء القضائي حيث لن يحتاج المراجعون الى ايداع الملفات يدويا بعد ارسالها رقميا. وشدد على ان هذه الخطوة تاتي في اطار التحول الرقمي الشامل الذي تشهده مؤسسات الدولة لتعزيز كفاءة تقديم الخدمات العامة.
تعزيز استقرار قطاع التامين وحماية حقوق المؤمن لهم
واكد المجلس اقرار نظام معدل لنظام صندوق ضمان المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التامين. واشار الى ان هذا التوجه ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي الهادفة الى حماية حقوق المواطنين والحفاظ على متانة قطاع التامين في المملكة.
وبين ان النظام الجديد ينتقل بقطاع التامين من سياسة معالجة التعثر الى النموذج الوقائي الاستباقي. واوضح ان هذا الاجراء يحد من احتمالية تصفية الشركات عبر تشجيع عمليات الاندماج بين المؤسسات ذات الملاءة المالية القوية وتلك التي تواجه تحديات في مركزها المالي.
واضاف ان الشركات التي ستشارك في عمليات الاندماج ستحصل على حوافز تشمل تخفيض او اعفاء من المساهمات في الصندوق وفق ضوابط يحددها البنك المركزي. واكد ان هذه الخطوة ستعزز من كفاءة ادارة الموارد المالية للصندوق وتضمن استمرارية تقديم الخدمات للمستفيدين.
دعم التعليم الدامج وتسوية الملفات الضريبية
وكشف المجلس عن موافقته على الاسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الاداري للاكاديمية الملكية للتعليم الدامج للاشخاص ذوي الاعاقة. واوضح ان المشروع يهدف الى ترسيخ مبادئ الكفاءة والاستدامة في تقديم الخدمات التعليمية المتخصصة عبر هيكل تنظيمي مرن.
واكد ان النظام سيعمل على تطوير منظومة حوكمة واضحة تحدد المسؤوليات والصلاحيات لمنع التداخل في الادوار. وبين ان الهدف النهائي هو تحسين جودة المخرجات التعليمية بما يتوافق مع توجهات تحديث القطاع العام في تقديم افضل الخدمات لهذه الفئة المجتمعية.
واضاف المجلس انه قرر الموافقة على تسوية 970 قضية عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات. واوضح ان هذا القرار ياتي استمرارا لنهج الحكومة في تخفيف الاعباء المالية عن الانشطة الاقتصادية والمستثمرين وتحفيز بيئة الاعمال في البلاد.
