فتح النائب عطاالله الحنيطي ملف خدمات النظافة في امانة عمان الكبرى عبر توجيه حزمة من الاسئلة الرقابية الى الحكومة حول التكاليف المالية التي يتكبدها هذا القطاع الحيوي. وطالب الحنيطي بتقديم كشوفات دقيقة توضح الفروقات المالية بين المرحلة التي كانت تدير فيها الامانة قطاع البيئة ذاتيا والمرحلة الحالية التي انتقلت فيها الاعمال الى شركة رؤية عمان وشركات تقديم الخدمات. وكشفت الاسئلة النيابية عن رغبة برلمانية في معرفة ما اذا كان هذا التحول في ادارة الملف قد حقق وفرا للخزينة ام انه تسبب في اعباء مالية اضافية.
تفاصيل التكاليف والرواتب في امانة عمان
واضاف النائب في استفساراته ضرورة توضيح الكلف الشهرية والسنوية السابقة واللاحقة للتعاقدات الجديدة مع بيان مقدار الفرق المالي بدقة. واكد على اهمية معرفة مصير رواتب الموظفين الذين كانوا يعملون في قطاع البيئة وما اذا كانت الامانة لا تزال تتحمل مسؤولية اجورهم رغم احالة الاعمال لجهات اخرى. وبين ان التساؤلات شملت ايضا كلف تشغيل الاليات والمركبات والاصول التي خصصت للقطاع قبل وبعد عملية التغيير الاداري.
مستوى الخدمة مقابل الكلفة المالية
وتساءل الحنيطي عن عدد الاليات التي تم تأجيرها او وضعها تحت تصرف شركة رؤية عمان والمبالغ المالية المترتبة على ذلك كبدلات ايجار. وشدد على ضرورة ربط هذه الارقام والمبالغ بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في الشوارع والمناطق التابعة للامانة. واوضح ان الهدف من هذه المساءلة هو التحقق مما اذا كانت التغييرات في ادارة قطاع النظافة قد انعكست ايجابا على واقع النظافة العامة في العاصمة ام انها بقيت مجرد ارقام محاسبية دون اثر ملموس على ارض الواقع.
