اتخذ رئيس الوزراء جعفر حسان قرارا حاسما يهدف الى حماية النشء الجديد من مخاطر التدخين عبر توجيه وزارة الصحة والجهات الرقابية المختصة بضرورة تكثيف حملات التفتيش على كافة المنشآت التجارية. وبين القرار ضرورة التفعيل الفوري للمادة 63 من قانون الصحة العامة التي تفرض عقوبات صارمة تصل الى الاغلاق بحق اي منشأة يثبت تورطها في تقديم الاراجيل او بيع منتجات التبغ لمن هم دون سن الثامنة عشرة. واكدت الحكومة ان اصحاب هذه المنشآت سيتحملون المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه التجاوزات التي تضر بسلامة المجتمع.
اجراءات صارمة لحماية صحة اليافعين
واضافت التوجيهات ان هذا التحرك جاء استجابة لرصد ممارسات غير قانونية من قبل بعض المحال والمقاهي التي تتجاهل الضوابط الصحية المعمول بها. واوضح المسؤولون ان تقديم هذه المواد للقصّر يشكل خطرا مباشرا على صحتهم ويسهم بشكل كبير في دفعهم نحو دائرة الادمان والتعرض للمخاطر الصحية المزمنة منذ سن مبكرة. وشدد القرار على ان الدولة ماضية في تطبيق احكام قانون الصحة العامة لضمان بيئة امنة وخالية من مسببات الامراض للشباب والاطفال.
تفعيل الرقابة وتطبيق القانون
وتابع المصدر ان هذه الخطوات تأتي في اطار استراتيجية وطنية شاملة تهدف للحد من انتشار التدخين بين الفئات العمرية الصغيرة. واشار البيان الى ان الجهات المعنية ستعمل على ملاحقة المخالفين بكل حزم وتطبيق العقوبات الرادعة لضمان عدم تكرار مثل هذه التصرفات التي تخالف التشريعات الوطنية. واختتمت التوجيهات بالتاكيد على ضرورة التزام كافة المنشآت بالمعايير القانونية والاخلاقية لحماية الاجيال القادمة من تبعات التدخين.
