عمّان – 28 أيلول 2026:
نظّمت دائرة المكتبة الوطنية، بالتعاون مع مركز الشفافية الأردني، فعالية اليوم العالمي لحق الوصول إلى المعلومات، تحت رعاية معالي وزير الثقافة الأستاذ مصطفى الرواشدة، وذلك في رحاب دائرة المكتبة الوطنية، بمشاركة نخبة من المختصين والمهتمين بموضوعات حق الحصول على المعلومات وحقوق الإنسان والشفافية والنزاهة والإعلام.
وتناولت الفعالية، التي حملت عنوان حق المعلومات... ما بين التشريعات والتطبيقات، عدداً من المحاور المتخصصة التي ركزت على أهمية الانتقال من النصوص والتشريعات إلى التطبيق العملي الفعّال لحق الحصول على المعلومات، وتعزيز الوعي بهذا الحق ودوره في خدمة المصلحة العامة.
واشتملت الجلسة الافتتاحية على السلام الملكي، تلاها كلمة رئيس الهيئة الإدارية لمركز الشفافية، سعادة الدكتور المعتز عبد الكريم أبو جابر، ثم كلمة مدير عام دائرة المكتبة الوطنية مفوض المعلومات الدكتور فراس الضرابعة، أعقبتها كلمة معالي وزير الثقافة الأستاذ مصطفى الرواشدة، راعي الفعالية. وأدار الجلسة المحامي الدكتور جميل سماوي، منسق حقوق الإنسان في مركز الشفافية الأردني.
وشهدت الفعالية مجموعة من المداخلات المتخصصة، تناولت دور الهيئة في ترسيخ ومراقبة الامتثال لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات، وقدمتها الدكتورة ربى الطراونة، رئيس قسم المعايير والامتثال في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، إلى جانب مداخلة الأستاذة نسرين زريقات، مفوض تعزيز في المركز الوطني لحقوق الإنسان، حول الحق في الحصول على المعلومات بوصفه ركيزة أساسية لتعزيز حقوق الإنسان والمشاركة في الشأن العام.
كما تناولت الصحافية الاستقصائية الأستاذة حنان خندقجي تجربة صحافية في البحث عن الحقيقة ودور المعلومة أداةً للنزاهة، فيما قدمت المحامية الأستاذة هيا عبد الرحمن، من فرسان الشفافية في مركز الشفافية الأردني، مداخلة بعنوان من الحق إلى الممارسة لقياس مدى فعالية تطبيق القانون، أعقبها نقاش عام مع المشاركين والحضور.
وأكدت الفعالية أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية والجهات المختصة ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام، بما يسهم في ترسيخ ثقافة الحق في الوصول إلى المعلومات، وتحويل الأحكام القانونية إلى ممارسات مؤسسية واضحة وفعالة، بما يعزز الشفافية والنزاهة وحقوق الإنسان والمشاركة في الشأن العام.
وتأتي هذه الفعالية في إطار اهتمام دائرة المكتبة الوطنية بتعزيز الوعي بحق الوصول إلى المعلومات، ودعم الجهود الوطنية ذات الصلة، وتوفير مساحة للحوار المتخصص حول التحديات العملية المرتبطة بتطبيق القانون، بما يعزز من حضور هذا الحق في الممارسة المؤسسية والمجال العام.
