كشفت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الاعيان عن تحرك جديد يهدف الى مراجعة شاملة لواقع الصحة والسلامة المهنية في بيئة العمل الاردنية. واكد رئيس اللجنة العين عيسى مراد ان الاجتماع الموسع الذي ضم ممثلي الجهات الحكومية والقطاعات التجارية والصناعية والنقابات العمالية ركز على وضع استراتيجيات عملية للحد من حوادث واصابات العمل التي تكبد الاقتصاد الوطني خسائر مادية وبشرية فادحة. واضاف مراد ان تعزيز الرقابة والتفتيش والالتزام بالتشريعات الناظمة يمثل حجر الزاوية في تحسين ظروف العمل وتوفير بيئة امنة للعاملين في مختلف القطاعات.
استراتيجيات وقائية لتقليل اصابات العمل
واوضحت مديرة ادارة اصابات العمل الدكتورة زين القاضي ان النفقات المترتبة على اصابات العمل وصلت الى ارقام قياسية بلغت نحو 47 مليون دينار مما يستدعي تدخلا فوريا لتصويب اوضاع المنشات غير الملتزمة. وبينت ان عدم توفير بيئة عمل امنة او الاهمال في اتباع اجراءات السلامة يعد السبب الرئيس وراء معظم الحوادث المسجلة. واكدت ان المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تعمل بشكل وثيق مع اصحاب العمل لتصويب المخالفات وتحفيز المنشات على تبني معايير السلامة العالمية.
واشار ممثل غرفة صناعة الاردن زياد الحمصي الى اهمية الدور التوعوي الذي تلعبه الغرف الصناعية في تثقيف العمال واصحاب العمل حول مخاطر بيئة العمل غير المحصنة. واكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الاردن خالد الفناطسة ان استدامة العمل والانتاجية مرتبطة بشكل وثيق بمدى تطبيق التشريعات، مقترحا اعادة تفعيل معهد الثقافة العمالية وعقد مؤتمر وطني يجمع كافة الشركاء للخروج بحلول جذرية. وبين مساعد المدير العام للضمان الاجتماعي الدكتور شامان المجالي ان التشاركية بين جميع الاطراف هي الضمان الوحيد للوقاية من الحوادث المهنية.
خارطة طريق لتطوير منظومة السلامة المهنية
واضافت مديرة الصحة والسلامة المهنية في وزارة العمل ايمان العبدالات ان الوزارة تكثف جهودها الرقابية من خلال تاهيل كوادر التفتيش والتحقيق في الحوادث وتطوير برامج توعوية متخصصة. وشدد مدير التفتيش هيثم النجداوي على التوجه نحو الربط الالكتروني لتعزيز الامتثال الذاتي للمنشات وربطه بحوافز تشجيعية، بينما اكد ممثل غرفة تجارة عمان احمد اليوسف استعداد القطاع التجاري للمساهمة في تنفيذ دورات متخصصة لرفع الوعي بالقوانين.
واوصت اللجنة في ختام مداولاتها بضرورة انشاء قاعدة بيانات موحدة وشاملة لاصابات العمل لتسهيل عملية التحليل واتخاذ القرارات الوقائية المبنية على الارقام. واكد الاعضاء على اهمية عقد مؤتمر وطني لبيئة العمل الامنة واشراك ممثلي القطاعات في عمليات التفتيش. وبينت التوصيات ضرورة اعتماد مساق تعليمي اختياري في الجامعات لنشر ثقافة السلامة المهنية بين الاجيال الشابة لضمان بناء جيل واع بحقوقه وواجباته المهنية.
