كشف وزير الاشغال العامة والاسكان ماهر ابو السمن عن خطوات عملية جديدة لتعزيز التعاون مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، حيث تركز المباحثات الحالية على ترتيبات المرحلة الرابعة من تمويل مشاريع البنية التحتية الحيوية في المملكة. ويأتي هذا التحرك في اطار التزام مشترك يهدف الى دفع عجلة التنمية المستدامة وتطوير المرافق العامة وفق اعلى المعايير الهندسية المعتمدة.
واكد ابو السمن خلال لقائه وفد الصندوق الكويتي على عمق العلاقات الاخوية التي تربط البلدين، مشيرا الى ان هذا التعاون يمثل نموذجا يحتذى به في الشراكة التنموية المثمرة. وبين ان الدعم الكويتي المستمر يلعب دورا محوريا في تنفيذ خطط الوزارة الاستراتيجية وتطوير منظومة الطرق والخدمات العامة التي تخدم مختلف محافظات المملكة.
واوضح الوزير ان التنسيق الثنائي يستند الى رؤية واضحة تهدف الى تعظيم الاستفادة من التمويل المتاح، وضمان توجيهه نحو المشاريع ذات الاثر التنموي الاكبر على المواطنين. واشار الى ان المرحلة القادمة ستشهد تكثيف الجهود المشتركة لضمان سير العمل في المشاريع المخطط لها وفق جداول زمنية دقيقة.
خطط طموحة لتطوير البنية التحتية
واستعرض امين عام الوزارة للشؤون الفنية وسيم العدوان ملامح الانجازات التي تحققت في المراحل السابقة من التمويل الكويتي، موضحا ان الوزارة تعمل حاليا على تقييم الاحتياجات الفنية للمرحلة الرابعة. واضاف ان اختيار المشاريع الجديدة يخضع لمعايير هندسية صارمة تضمن استدامة هذه المشاريع وقدرتها على تلبية متطلبات التوسع العمراني والتنموي في الاردن.
وبين الجانبان خلال الاجتماع اهمية تبادل الخبرات الفنية والتقنية لضمان اعلى مستويات الجودة في التنفيذ. وشدد الطرفان على ضرورة استمرار التواصل المباشر لتذليل اي عقبات قد تواجه تنفيذ المشاريع، مؤكدين ان الهدف الاساسي هو تحقيق نقلة نوعية في قطاع البنية التحتية الذي يعد ركيزة اساسية لجذب الاستثمارات وتنشيط الاقتصاد الوطني.
واكدت المناقشات ان الالتزام المشترك يفتح افاقا جديدة للتعاون المستقبلي، مع التركيز على الاولويات التنموية التي تخدم مصلحة الشعبين الشقيقين. وخلص الاجتماع الى اتفاق على المضي قدما في الخطوات الاجرائية اللازمة للبدء بالمرحلة الرابعة، مع تعزيز اليات الرقابة والمتابعة لضمان انجاز المشاريع بكفاءة وفاعلية عالية.
