كشفت وزارة الادارة المحلية والهيئة المستقلة للانتخاب عن بدء التنسيق المكثف والمبكر للتحضير للاستحقاق الانتخابي البلدي المقبل. وجاء ذلك خلال لقاء رفيع المستوى جمع نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية برئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب في مقر الهيئة. حيث جرى استعراض كافة المتطلبات اللوجستية والفنية اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية بكل كفاءة وشفافية.
واضاف المشاركون في الاجتماع الذي حضره امناء عامون وفرق فنية متخصصة ان المرحلة القادمة تتطلب تكاملا مؤسسيا واسعا بين الجانبين. واكد المجتمعون على ضرورة توحيد الجهود لتهيئة البيئة المناسبة التي تضمن نجاح العمليات الانتخابية في مختلف البلديات. وبين الجانبان ان هذا التنسيق المبكر يعد ركيزة اساسية لتجاوز اي تحديات قد تواجه العملية الانتخابية مستقبلا.
وشدد المجتمعون على اهمية تشكيل لجنة مشتركة تضم امناء عامين وخبراء فنيين لمتابعة الملفات التشريعية والتنفيذية بشكل دوري. واوضح الجانبان ان اللجنة ستتولى مهام التنسيق المباشر وبحث المتطلبات القانونية والتقنية لضمان جاهزية تامة. واكدوا ان العمل المشترك يهدف الى توفير اطار تنظيمي متين يخدم مصلحة المواطنين والعملية الديمقراطية.
تطوير الانظمة والتشريعات الانتخابية
وبين الجانبان اهمية مراجعة واعداد الانظمة والتعليمات التنفيذية وفقا لقانون الادارة المحلية الجديد بما يشمل تقسيم الدوائر الانتخابية. واوضحوا ان العمل جار على تحديث انظمة الدعاية الانتخابية والترشح والطعون لضمان وضوح الاجراءات امام كافة المرشحين والناخبين. واكد المسؤولون ان هذه الخطوات التشريعية تهدف الى تعزيز الثقة في مخرجات العملية الانتخابية.
واشار الطرفان الى ضرورة تكريس الموارد والامكانات المتاحة لدعم الجاهزية الانتخابية في كافة المحافظات. واوضحت النقاشات اهمية التنسيق المستمر في كافة مراحل العملية الانتخابية لضمان اعلى مستويات الاداء. واكدوا ان الشراكة المؤسسية هي المفتاح لتحقيق استحقاق انتخابي يليق بتطلعات المواطنين.
وكشفت المداولات عن خطة طموحة لاطلاق حملات توعية وتثقيف وطنية تستهدف المواطنين لتعريفهم بقانون الادارة المحلية الجديد. واضاف الجانبان ان هذه الحملات تهدف الى تحفيز المشاركة الشعبية وتشجيع الناخبين على ممارسة حقهم في اختيار ممثليهم. واكدوا في ختام اللقاء على استمرار التواصل الميداني لضمان انجاح هذه المحطة الوطنية الهامة.
