شهدت محطات الوقود في بريطانيا قفزة تاريخية في اسعار الديزل لتصل الى مستويات غير مسبوقة وسط تداعيات التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الاوسط التي القت بظلالها الثقيلة على اسواق الطاقة العالمية. واكدت الجهات المعنية بقطاع السيارات ان هذه الزيادة وضعت ضغوطا اضافية على كاهل المستهلكين وقطاعات النقل والزراعة التي تعتمد بشكل جوهري على هذا النوع من الوقود في عملياتها اليومية. واوضحت التقارير الميدانية ان تكلفة ملء خزان السيارة العائلية المتوسطة ارتفعت بشكل ملحوظ لتتجاوز ارقاما قياسية سابقة مما يعمق من ازمة تكاليف المعيشة التي يعاني منها المجتمع البريطاني منذ فترة طويلة.
تداعيات ازمة الوقود على الاقتصاد البريطاني
وبين الخبراء ان الارتفاع الاخير تجاوز الذروة التي سجلتها الاسواق خلال فترات الاضطراب السابقة مشيرين الى ان الديزل اصبح احد المحركات الرئيسية لارتفاع معدلات التضخم في البلاد. وشدد المراقبون على ان ضغوط التضخم التي سجلت اعلى مستوياتها في الاشهر الاخيرة تضع الحكومة البريطانية امام تحديات اقتصادية معقدة تتطلب حلولا عاجلة للسيطرة على وتيرة الغلاء المتصاعدة. وكشفت التحليلات ان تقلص طاقة التكرير العالمية الى جانب تعثر سلاسل الامداد نتيجة الصراعات الاقليمية والدولية ساهمت بشكل مباشر في تفاقم هذه الازمة.
مخاطر نقص الامدادات ومستقبل الواردات النفطية
واضافت المصادر المطلعة ان التلويح بقيود على صادرات الديزل من قوى دولية كبرى قد يدفع الاسعار نحو مزيد من الارتفاع خاصة مع اعتماد المملكة المتحدة على الاستيراد لتلبية نسبة كبيرة من احتياجاتها المحلية. واشار التقرير الى انخفاض القدرة التكريرية داخل بريطانيا نتيجة اغلاق عدد من المصافي مما جعل السوق البريطانية اكثر عرضة لتقلبات الاسعار العالمية والاعتماد على الاسواق الخارجية. واوضحت البيانات الاحصائية ان نسبة كبيرة من واردات المنتجات النفطية تاتي من مصادر دولية مما يجعل استقرار امدادات الديزل مرهونا باستقرار الاوضاع السياسية في مناطق الانتاج الرئيسية.
