أطلقت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية السورية توجيهات رسمية للجهات الحكومية تقضي بضرورة ترشيد الإنفاق العام والعمل على خفض المصاريف غير الضرورية في خطوة تهدف إلى تعزيز الانضباط المالي وحماية توازن الموازنة العامة للدولة. وتأتي هذه التحركات في إطار مساعي السلطات لرفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة وإعادة ترتيب أولويات المشاريع الاستثمارية بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية الراهنة.
واوضحت التقارير الرسمية أن هذه التوجيهات جاءت بناء على مقترحات قدمتها وزارة المالية لمراجعة أوجه الصرف الحكومي بشكل دقيق دون التأثير على المهام الأساسية أو الخدمات الحيوية المقدمة للمواطنين. وبين وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن الإجراءات المعتمدة تضمن استمرارية تقديم الخدمات العامة مع الحفاظ الكامل على الرواتب والأجور وعدم المساس بها تحت أي ظرف.
واكد الوزير برنية أن هذه الخطوة تأتي استجابة للمتغيرات الجيوسياسية والإقليمية التي أفرزت ضغوطا متزايدة على تكاليف الطاقة والنقل وتأمين الاحتياجات الأساسية. مشددا على أن الهدف الجوهري يتمثل في توجيه الموارد المتاحة نحو القطاعات الأكثر أهمية وتأثيرا مع تعليق المشاريع التي يمكن تأجيلها دون التسبب بضرر للنشاط الاقتصادي.
استراتيجية التوازن المالي
واضاف المسؤول السوري أن وزارة المالية ستعمل بالتنسيق مع كافة الهيئات العامة لتنفيذ التعميم مع قياس حجم الوفر المالي المتحقق بدقة. ومبينا أن ترشيد الإنفاق لا يعني التخفيض العشوائي بل يهدف إلى تحسين كفاءة إنفاق الدولة وحماية المصروفات الضرورية التي لا غنى عنها.
واشار إلى أن الموازنة العامة تعتمد في هيكليتها على الضرائب والرسوم والجمارك لتوفير جزء كبير من الإيرادات. موضحا أن الحكومة تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تقليص العجز المالي الذي يواجه الموازنة في ظل التحديات الاقتصادية المحيطة والعمل على إدارة المال العام بمسؤولية أكبر.
وكشفت التقديرات المالية أن الموازنة تهدف إلى تعزيز القدرة على مواجهة الضغوط الراهنة عبر سياسات مالية منضبطة. واكدت الجهات المعنية أن الاستثناءات من إجراءات الترشيد تشمل قطاعات الصحة والتعليم والمياه والطاقة والأمن لضمان استقرار الخدمات الأساسية للمجتمع.
رؤية مستقبلية للاقتصاد
واظهرت توقعات صندوق النقد الدولي وجود مؤشرات على تعافي الاقتصاد السوري مع توقعات بنمو قوي خلال العامين المقبلين. وبناء على ذلك فإن التوجه الحالي يركز على إعداد موازنات مستقبلية تعتمد على تقديرات متحفظة للإيرادات مع التركيز على مشاريع التنمية المستدامة.
واضافت التقارير أن التحسن في قطاعات الزراعة وإنتاج الطاقة يسهم في دعم توجهات الدولة نحو استعادة التوازن الاقتصادي. وبينت أن السلطات تعمل على تحسين آليات تحصيل الضرائب والجمارك لتعزيز الإيرادات العامة وتوجيهها نحو توسيع شبكات الحماية الاجتماعية.
وختم المسؤولون بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تعد جزءا من خطة أوسع لإعادة اندماج الاقتصاد المحلي في المسارات الإقليمية والدولية. ومشددين على أن الاستدامة المالية تظل أولوية قصوى لضمان تجاوز التحديات الحالية وتحقيق الاستقرار المعيشي للمواطنين.
