كشفت قراءات اقتصادية حديثة عن دور محوري للحوافز الحكومية في محافظة الطفيلة لدعم التوسع الصناعي وتعزيز القدرة التنافسية للمصانع المحلية. واظهرت النتائج ان هذه التسهيلات ساهمت بشكل مباشر في خفض تكاليف التشغيل اليومية مما انعكس ايجابا على زيادة حجم الانتاج وتوسيع قاعدة التوظيف في المناطق الصناعية النائية.
واكد رائد نصار عضو مجلس ادارة شركة سيجما ان الدعم الحكومي تجاوز في بعض جوانبه نسبة 35 بالمئة من اجمالي تكاليف الانتاج. وبين ان هذا الانخفاض في التكاليف دفع الشركات نحو فتح خطوط انتاج جديدة وتطوير عمليات التصدير للاسواق الخارجية مما يعزز من تدفق العملة الصعبة الى الاقتصاد الوطني.
واوضح ان حزم الدعم شملت قطاعات حيوية ابرزها اسعار الطاقة والاراضي اضافة الى برامج التدريب المتخصصة. واشار الى ان دعم فاتورة الطاقة يعد ركيزة اساسية حيث تغطي الحكومة نسبة كبيرة من التكاليف خلال السنوات الاولى للمشاريع الاستثمارية لضمان استقرارها ونموها في السوق.
استراتيجيات التوسع وتطوير الموارد البشرية
واضاف ان وزارة العمل قدمت تسهيلات واسعة من خلال تحمل نصف الحد الادنى لاجور العاملين الاردنيين مع تغطية اشتراكات الضمان الاجتماعي وبدل المواصلات. وشدد على ان هذه المبادرات مكنت الشركات من استقطاب الكفاءات الوطنية وتوطين الصناعة في محافظات الاطراف مما ساهم في خفض معدلات البطالة بشكل ملموس.
وبين ان شركة سيجما تخطط حاليا لمضاعفة خطوط انتاجها من ثلاثة الى ستة خطوط مع نهاية العام الحالي. واكد ان هذا التوسع الطموح سيترجم الى زيادة كبيرة في الطاقة الانتاجية الاجمالية للمصنع مع توفير فرص عمل اضافية للشباب في محافظة الطفيلة والمناطق المحيطة بها.
