كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى عن تحركات جديدة تهدف الى توطيد العلاقات الثنائية مع الجزائر في الملفات التنموية والاجتماعية ذات الاهتمام المشترك، وذلك خلال اجتماع موسع عقدته مع السفير الجزائري محمد زرقط في العاصمة عمان، حيث تركزت النقاشات حول آليات تبادل الخبرات لرفع كفاءة البرامج الموجهة للحماية الاجتماعية.
واكدت الوزيرة ان المرحلة المقبلة ستشهد تفعيلا اكبر لمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، مشيرة الى ان هذه الخطوة تاتي في اطار سعي الوزارة لتطوير سياسات مستدامة تستجيب للتحديات المعاصرة التي تواجه المجتمعات المحلية، وبما يضمن تقديم خدمات اكثر فاعلية للفئات الاكثر احتياجا في المجتمع.
واستعرضت بني مصطفى ابرز المبادرات التي تنفذها الوزارة حاليا، موضحة ان الهدف من هذا التنسيق هو الوصول الى نموذج عمل متطور يعتمد على الممارسات الفضلى، مما يساهم بشكل مباشر في تحسين جودة الحياة للفئات المستهدفة وضمان وصول الدعم لمستحقيه وفق معايير عالمية.
آفاق التعاون في مجالات الرعاية والتمكين الاقتصادي
وبينت الوزيرة ان مجالات التعاون لن تقتصر على الحماية فحسب، بل ستمتد لتشمل برامج التمكين الاقتصادي الموجهة للمرأة، اضافة الى تبادل التجارب الناجحة في قطاعات رعاية الاطفال وكبار السن والاشخاص ذوي الاعاقة، لضمان دمجهم بشكل افضل في المسار التنموي الشامل.
واضاف السفير الجزائري محمد زرقط ان بلاده تولي اهتماما كبيرا للاستفادة من التجربة الاردنية في ادارة الملفات الاجتماعية، مشيدا بالخطوات التي اتخذتها المملكة في هذا الشأن ومؤكدا حرص بلاده على تعزيز التنسيق المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة للشعبين الشقيقين.
وشدد السفير على ان تبادل الزيارات والخبرات الفنية بين المؤسسات المعنية في البلدين سيفتح افاقا جديدة للعمل المشترك، مما يسهم في تعزيز مسيرة التنمية الاجتماعية وتطوير الادوات والخدمات المقدمة للمواطنين في كلا البلدين وفقا لاحدث الاساليب المتبعة.
