كشفت لجنة الصحة والغذاء النيابية بالتعاون مع بنك الدواء الخيري عن توجهات جديدة لاطلاق حملة وطنية واسعة تحمل عنوان دواء امن بلا هدر، وتهدف هذه الخطوة الى معالجة ظاهرة تراكم الادوية في المنازل وترشيد استهلاكها بما يضمن سلامة المواطنين وحماية الموارد المالية والاقتصادية للدولة، حيث يمثل الهدر الدوائي تحديا كبيرا يتطلب تكاتف المؤسسات الرسمية والاهلية لضمان وصول الدواء لمستحقيه وتجنب سوء الاستخدام.
واكد رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور احمد السراحنة ان هذه المبادرة تندرج ضمن المسؤولية التشريعية والرقابية للمجلس في دعم المشاريع التي تخدم الامن الصحي، مبينا ان القضية لا تقتصر على الجانب المالي فحسب بل تتعداها الى مخاطر صحية ناتجة عن التخزين الخاطئ او انتهاء صلاحية الادوية داخل المنازل، واشار الى ان النجاح في هذا المسعى يتوقف على مدى استجابة المجتمع والجهات الصحية في تبني ممارسات سليمة عند صرف وتداول العلاجات.
واوضح السراحنة ان الحملة ستركز بشكل مكثف على نشر التوعية حول طرق التخلص الامن من الادوية التالفة، مشددا على اهمية دور وسائل الاعلام والمؤسسات الاكاديمية في تعزيز ثقافة الاستخدام الرشيد، واكد ان الهدف الاسمى هو الوصول الى كفاءة عالية في الانفاق الدوائي وضمان عدم شراء كميات تفوق حاجة المريض الفعلية.
استراتيجيات وطنية لتعزيز الوعي الصحي والدوائي
وبين اعضاء اللجنة النيابية خلال الاجتماع اهمية توحيد الجهود بين كافة القطاعات الصحية لضمان ديمومة هذه المبادرات، واضافوا ان ترسيخ ثقافة الوعي الدوائي يعد ركيزة اساسية في بناء منظومة صحية متكاملة، وشددوا على ان التنسيق المشترك بين القطاعين العام والخاص يضمن وصول الرسالة التوعوية الى كافة شرائح المجتمع بشكل فعال ومؤثر.
وكشف رئيس مجلس ادارة بنك الدواء الخيري الدكتور اشرف الكيلاني عن خطط لتنفيذ برامج ميدانية وفعاليات توعوية تستهدف مختلف المحافظات، واضاف ان البنك يعمل على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الجهات المعنية لتنفيذ الاسبوع الوطني للتوعية بالهدر الدوائي، ومبينا ان الوعي الفردي هو حجر الزاوية في تقليص نسب الهدر التي تستنزف ميزانيات الاسر والقطاع الصحي.
واكد المشاركون في اللقاء ان الحد من الهدر الدوائي اصبح ضرورة وطنية ملحة، واضافوا ان تعزيز الشراكة بين مكونات القطاع الصحي والدوائي سيسهم بشكل مباشر في تحسين جودة الخدمات الصحية، وشددوا على ان هذه الحملة ستكون انطلاقة لسلسلة من الاجراءات الرامية الى حماية الدواء كمورد انساني واقتصادي ثمين.
