وجهت مؤسسة الضمان الاجتماعي نداء عاجلا لجميع المنشات العاملة في القطاع السياحي والقطاعات المرتبطة به بضرورة المسارعة لتصويب اوضاعها المالية قبل نهاية يوم الاربعاء المقبل. وتعد هذه المهلة الفرصة الاخيرة امام الشركات للاستفادة من حزمة التسهيلات المالية الاستثنائية التي اقرها مجلس الادارة لدعم استمرارية هذه القطاعات الحيوية في السوق المحلي.
وكشفت الارقام الرسمية ان نحو 1238 منشاة سياحية تقع ضمن نطاق المديونية للمؤسسة، حيث اظهرت البيانات ان 620 منشاة فقط قامت حتى الان بابرام اتفاقيات تقسيط للاستفادة من المزايا الممنوحة. بينما لا يزال هناك 618 منشاة لم تتخذ اي اجراء حتى هذه اللحظة، مما يضعها امام خطر فقدان هذه التسهيلات حال انقضاء الوقت المحدد.
وبينت المؤسسة ان هذه المبادرة تهدف الى تخفيف الاعباء المالية عن كاهل اصحاب العمل من خلال اتاحة تقسيط المبالغ المترتبة عليهم بفائدة مخفضة جدا لا تتجاوز 1 بالمئة سنويا. كما تمنح هذه التسهيلات مرونة كبيرة في السداد، حيث يمكن للمنشات تاجيل بدء دفع الاقساط حتى شهر نيسان من العام القادم.
تفاصيل الموعد النهائي والاجراءات المطلوبة
واكدت المؤسسة ان يوم الاربعاء هو التاريخ الفاصل والنهائي لقبول طلبات تقسيط المديونية وفق الشروط الاستثنائية الحالية. وشددت على ضرورة التزام اصحاب المنشات بالمراجعة الفورية لمكاتبها او منصاتها الالكترونية لانهاء اجراءات الاتفاقية قبل فوات الاوان.
واضافت ان هذه الخطوة تاتي في سياق حرصها على استقرار بيئة الاعمال السياحية وحماية حقوق العاملين والمشتركين في الضمان. واوضحت ان عدم المبادرة في الوقت المحدد قد يؤدي الى ضياع هذه الفرصة التمويلية التي وفرت مساحة زمنية ومالية للمنشات المتعثرة للوفاء بالتزاماتها القانونية تجاه المؤسسة.
