اسدلت وزارة الاشغال العامة والاسكان الستار عن انتهاء الاعمال الانشائية في مشروع مبنى محكمة استئناف عمان الجديد، وذلك في خطوة تهدف الى تعزيز البنية التحتية القضائية في المملكة، حيث يأتي هذا الانجاز ليعكس التزام الحكومة بتطوير المرافق العامة وتوفير بيئة عمل عصرية تليق بمكانة القضاء وتسهل سير العدالة للمواطنين.
واوضحت الوزارة ان هذا المشروع الضخم يمتد على مساحة إجمالية تصل الى 37 الفا و255 مترا مربعا، حيث صمم المبنى ليحتضن 24 قاعة محكمة مجهزة باحدث التقنيات، بالإضافة الى توفير مساحات مكتبية متكاملة للقضاة والباحثين القانونيين واستراحات مخصصة للمحامين، مما يضمن انسيابية العمل داخل أروقة المحكمة.
وبينت الوزارة ان الاعمال لم تقتصر على المبنى الرئيسي فحسب، بل شملت تشييد مرافق فرعية على مساحة 225 مترا مربعا، مع تنفيذ اعمال الموقع الخارجي وتطوير البنية التحتية والساحات والارصفة المحيطة، لضمان تكامل الخدمات والمرافق الحيوية في هذا المجمع القضائي المتطور.
مواصفات هندسية عالمية لخدمة العدالة
واكدت الجهات المعنية ان المشروع نفذ وفق اعلى المعايير الهندسية والفنية المعتمدة، بما يوفر بيئة آمنة ومريحة للعاملين والمراجعين على حد سواء، مشيرة الى ان هذه الخطوة تندرج ضمن استراتيجية وطنية شاملة لتحديث الابنية الحكومية وتطوير المنشآت القضائية لتواكب التوسع في الخدمات القانونية.
واضافت ان الاعمال في طوابق التسوية تشهد حاليا اللمسات النهائية، حيث يجري العمل على الترتيبات الاخيرة لتسليم المبنى بالكامل الى وزارة العدل، وذلك تمهيدا لبدء تشغيله الفعلي من قبل الكوادر القضائية ومباشرة استقبال المراجعين في اقرب وقت ممكن.
وشددت الوزارة على ان هذا الصرح القضائي يمثل إضافة نوعية للخدمات العامة، حيث يسهم في رفع كفاءة الاداء القضائي وتقليص مدد التقاضي عبر توفير مرافق حديثة تتناسب مع متطلبات العصر وتطلعات المواطنين في الحصول على خدمات قانونية متميزة.
