شنت فرق التفتيش التابعة لوزارة العمل بالتعاون مع كوادر مديرية الامن العام حملة واسعة خلال الايام الماضية اسفرت عن ضبط 60 عاملا وعاملة منزل مسجلة بحقهم بلاغات هروب رسمية لدى المراكز الامنية. وتاتي هذه الخطوة في اطار المساعي الحكومية لضبط ايقاع سوق العمل والحد من التجاوزات القانونية التي قد تضر بحقوق العمال واصحاب العمل على حد سواء.
واوضح الناطق الاعلامي باسم الوزارة محمد الزيود ان هذه الجولات الميدانية المشتركة تهدف الى تنظيم قطاع العمالة المنزلية وحماية العمال من الوقوع ضحية للاستغلال او العمل في ظروف تخالف التشريعات النافذة. واضاف ان الوزارة تواصل تكثيف جهودها الميدانية من خلال لجان متخصصة تم تشكيلها مؤخرا لمتابعة ملف العمالة الهاربة وتطبيق القانون بكل حزم.
واكد الزيود ان الفرق الرقابية تراقب بتركيز عال كل ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي حول تشغيل العمالة الهاربة بنظام المياومة او الساعة. وبين ان الوزارة تعمل حاليا على تحديد اماكن تواجد هؤلاء المخالفين بدقة لضمان سرعة الوصول اليهم واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
استراتيجية الوزارة لملاحقة المخالفين
وبين المسؤول ان الوزارة تفتح ابوابها لاستقبال اي ملاحظات او بلاغات تتعلق باماكن تواجد العمالة المنزلية الهاربة وذلك من خلال المكاتب والمديريات المنتشرة في المحافظات. ولفت الى اهمية دور المجتمع في التفاعل مع المنصات الرسمية للوزارة للابلاغ عن اي مخالفات تساهم في تنظيم سوق العمل بشكل افضل.
وشدد على ان التفتيش سيستمر بوتيرة عالية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات وضبط المخالفين اولا باول. وبينت الوزارة ان هدفها الاساسي هو الحفاظ على بيئة عمل قانونية ومنظمة تضمن حقوق جميع الاطراف وتمنع التجاوزات التي تؤثر على استقرار سوق العمالة المنزلية.
