كشفت وزارة العمل بالتعاون مع مديرية الامن العام عن نجاح فرقها التفتيشية في ضبط ستين من العمال والعاملات في المنازل ممن سجلت بحقهم بلاغات هروب رسمية لدى المراكز الامنية خلال الايام الماضية. وتأتي هذه الخطوة في اطار مساعي الوزارة المستمرة لضبط ايقاع سوق العمل وحماية العمالة المنزلية من الوقوع في فخ الاستغلال غير القانوني او العمل بطرق تخالف التشريعات النافذة.
واوضحت الوزارة ان هذه الحملات التفتيشية المشتركة تهدف بشكل اساسي الى الحد من ظاهرة هروب العمالة المنزلية وضمان التزام الجميع بالقوانين المعمول بها في البلاد. وبينت ان العمل جار على قدم وساق من خلال لجان متخصصة وجه وزير العمل بتشكيلها خصيصا لمتابعة هذا الملف الشائك وتكثيف الرقابة الميدانية في مختلف المناطق.
واكدت الوزارة ان فرقها الميدانية تواصل رصد ومتابعة ما ينشر عبر منصات التواصل الاجتماعي بخصوص تشغيل العمالة الهاربة بنظام الساعة او المياومة. واضافت ان الجهود تتركز حاليا على تحديد اماكن تواجد هؤلاء العمال وسكنهم لضمان اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين والمشغلين على حد سواء.
اجراءات صارمة لضبط سوق العمالة المنزلية
وشددت الوزارة على اهمية تعاون المواطنين في هذا الشأن من خلال الابلاغ عن اي ملاحظات تخص اماكن تواجد العمالة المخالفة. واوضحت انه يمكن للجميع التواصل مع مديريات العمل المنتشرة في المحافظات او عبر المنصات الرسمية للوزارة لتقديم المعلومات اللازمة.
وبينت ان الوزارة ماضية في حملاتها التفتيشية دون توقف لضمان بيئة عمل منظمة وقانونية تخدم مصلحة جميع الاطراف. واكدت ان التزام اصحاب العمل والعمال بالقوانين هو السبيل الوحيد لتجنب المساءلة القانونية والحفاظ على حقوق جميع العاملين في هذا القطاع الحيوي.
