تشهد المدن الفرنسية اليوم تحركات احتجاجية واسعة النطاق بدعوة من نقابات القطاع العام، حيث من المقرر تنظيم اكثر من 170 مظاهرة في مختلف ارجاء البلاد للضغط على الحكومة قبيل عرض مشروع الموازنة الجديد. وتأتي هذه الخطوة التصعيدية في توقيت حساس يعكس حالة من الاحتقان الشعبي والنقابي تجاه السياسات الاقتصادية الحالية.
واوضحت الهيئات النقابية ان التحرك يهدف الى انتزاع مكتسبات تتعلق بتحسين الاجور واعادة النظر في بنود الموازنة، خاصة بعد قرار رئيس الوزراء سيباستيان لاكورنو بتجميد النقطة الاستدلالية التي تشكل اساس احتساب رواتب الموظفين الحكوميين. واكدت هذه القوى ان الهدف من التعبئة يتجاوز المطالب المهنية ليصل الى محاولة التأثير في قرارات السلطة التنفيذية وتوجيه رسائل سياسية واضحة للمرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية القادمة.
وبينت التقديرات الرسمية ان حجم المشاركة في الاحتجاجات قد يصل الى ما بين 20 الفا و40 الف شخص، مع توقعات بانخراط نحو 10 الاف من عناصر الاطفاء في هذه الفعاليات، في حين اشارت التقارير الى ان اضطرابات قطاع النقل والسكك الحديدية ستبقى ضمن نطاق محدود ومسيطر عليه.
تحديات اقتصادية خانقة في فرنسا
واظهرت تحليلات اقتصادية حديثة ان الحكومة الفرنسية تواجه ضغوطا متزايدة في ظل تراجع ثقة المستهلكين وارتفاع تكاليف الاقتراض، مما يقلص مساحة المناورة المالية لديها لدعم الاسر المتضررة. واشارت البيانات الصادرة عن المعهد الوطني للاحصاء الى ان مؤشرات الثقة لا تزال عند مستويات منخفضة مقارنة بالمتوسط التاريخي، مع تزايد مخاوف الاسر من استمرار موجات التضخم التي تلتهم قدرتها الشرائية.
واضاف الخبراء ان الاقتصاد الفرنسي يقترب من حالة الركود الفعلي، حيث تساهم صدمات اسعار الطاقة والديزل وموجات الحرارة في تعقيد المشهد العام. وشدد المحللون على ان مخاطر تراجع النمو في الربع الثالث تبدو قائمة، مع توقعات بان لا يتجاوز معدل النمو نسبة 0.2 في المئة، وهو ما يضع الحكومة تحت مجهر الانتقادات الشعبية والسياسية في آن واحد.
