كشفت الهيئة المستقلة للانتخاب عن تحركات ميدانية مكثفة بالتعاون مع مديرية الامن العام لضمان سير العملية الانتخابية القادمة في اجواء من النزاهة والشفافية. ويهدف هذا التحرك الى وضع خطة شاملة تغطي كافة مراحل الاقتراع والفرز لضمان حق المواطنين في ممارسة دورهم الديمقراطي بكل سهولة ويسر. واظهرت المشاورات الاخيرة بين الطرفين تركيزا كبيرا على توفير بيئة امنة تحمي العملية الانتخابية من اي تجاوزات قد تؤثر على مسارها الطبيعي.
وبين امين عام الهيئة عواد الكرادشة ان الاستعدادات تجري على قدم وساق للتحضير لانتخابات غرف الصناعة والتجارة وممثلي القطاعات الاقتصادية في الاسبوع المقبل. واكد ان الشراكة الاستراتيجية مع الامن العام تعد ركيزة اساسية لنجاح هذه الاستحقاقات الوطنية بما فيها انتخابات المجالس البلدية وامانة عمان. وشدد على اهمية التنسيق المسبق لتذليل كافة العقبات اللوجستية والامنية التي قد تواجه العملية الانتخابية.
خطط امنية متطورة لضمان سير الانتخابات
واوضح مساعد مدير الامن العام العميد سفيان الربابعة ان المديرية وضعت كافة امكاناتها البشرية والتقنية تحت تصرف الهيئة لضمان تطبيق القانون بصرامة. واضاف ان الخطة الامنية المعتمدة ترتكز على منع اي مخالفات قد تعكر صفو العملية الانتخابية مع ضمان انسيابية الحركة في مراكز الاقتراع. وتابع بان التنسيق المستمر يهدف الى خلق منظومة عمل متكاملة تضمن سلامة الناخبين والمرشحين على حد سواء.
ودعا الجانبان الى تكثيف ورش العمل التدريبية للكوادر الامنية لرفع جاهزيتهم في التعامل مع متطلبات يوم الاقتراع. واشار المجتمعون الى ضرورة توظيف التكنولوجيا الحديثة في الكشف الميداني على مراكز الاقتراع والفرز لتعزيز دقة الاجراءات وسرعة تنفيذها. واختتم اللقاء بالتأكيد على ان التعاون المشترك هو الضمانة الحقيقية لاخراج الانتخابات المقبلة بصورة تليق بالمسيرة الديمقراطية.
