كشفت مديرية الامن العام عن وضع استراتيجية امنية شاملة ومحكمة تهدف الى ضبط المشهد الانتخابي لغرف الصناعة والتجارة وضمان سير العملية الديمقراطية وفق اعلى معايير القانون والنظام. واوضحت المديرية ان هذه التحركات تاتي في اطار تنسيق ميداني وثيق مع الهيئة المستقلة للانتخاب لضمان توفير بيئة آمنة للمقترعين والمرشحين على حد سواء. وبينت ان الخطة تشمل اجراءات وقائية لمنع اي تجاوزات قد تعكر صفو العملية الانتخابية في مختلف المراكز.
استعدادات مكثفة لضبط العملية الانتخابية
واكد مساعد مدير الامن العام العميد سفيان الربابعة خلال لقاء موسع مع مسؤولي الهيئة المستقلة للانتخاب ان الهدف الجوهري هو حماية نزاهة العملية الانتخابية وتوفير الحماية اللازمة للمنشآت والمشاركين. واضاف ان التعاون المشترك سيمتد ليشمل عقد ورش تدريبية تخصصية لكوادر الامن العام لضمان التعامل الاحترافي مع كافة التحديات التي قد تطرأ يوم الاقتراع. وشدد على اهمية التكامل بين المؤسسات الوطنية لانجاح هذا الاستحقاق الاقتصادي الهام.
تنسيق تقني وميداني لضمان النزاهة
وكشف امين عام الهيئة المستقلة للانتخاب عواد الكرادشة عن جاهزية الهيئة التامة لاجراء انتخابات غرف الصناعة مطلع الاسبوع القادم. واشار الى ان العمل جار على قدم وساق للتحضير لانتخابات غرف التجارة ايضا وفق جدول زمني دقيق. واوضح الجانبان خلال الاجتماع اهمية الكشف الميداني على مراكز الاقتراع والفرز مع التركيز على توظيف التكنولوجيا الحديثة لتسهيل الاجراءات وضمان شفافية النتائج امام الجميع.