وزير الخارجية يؤكد على ثوابت الأردن تجاه القضية الفلسطينية

اكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي على ثوابت المملكة الأردنية الهاشمية التي لا تتغير، ومواقفنا إزاء القضية الفلسطينية التي لا تتبدل، ومصالح الأردن الوطنية العليا التي لا مساومة فيها أو عليها، الأسس التي تحكم تعامل المملكة مع كل المبادرات والطروحات المستهدفة حل القضية الفلسطينية، وتحقيق السلام العادل الذي اعتمدناه جميعاً خياراً استراتيجيا، وفق قرارات الشرعية الدولية.

واضاف الصفدي خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في العاصمة المصرية لاقاهرة وحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس؛ والذي تم ت خصيصة لمناقشة "صفقة القرن" التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ من توافق جامعتنا العربية خرجت مبادرة السلام العربية في العام 2002، موقفاً عربياً موحداً، يطلب هذا السلام العادل والشامل والدائم، سلاماً يلبي حق الفلسطينيين في الحرية والدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران 1967، وفق حل الدولتين، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.

تاريخية اللحظة تفرض أن يخرج من جامعتنا العربية اليوم موقف موحد أيضا، يؤكد ثوابت السلام العادل الذي لن تنعم المنطقة بالأمن والاستقرار والسلام الشامل من دون تحقيقه، على الأسس التي تضمن قبول الشعوب به، ليكون دائماً شاملًا.

واضاف الصفدي إن حل الدولتين، على أساس قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة ومبادرة السلام العربية، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل، مطالبا بضرورة إطلاق مفاوضات مباشرة فاعلة وجادة لتحقيق حل الدوليتين، وفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة، هدف يجب أن تتكاتف كل الجهود الدولية لتحقيقه. ذاك أن البديل سيكون قتل الأمل، وتجذر اليأس، وغلبة التطرف الذي سيتفجر حتما صراعا وعنفا سيدفع الجميع ثمنه.

واضاف الصفدي، عندما يتحدث الأردن، يتحدث بثبات المؤمن بمواقفه، وبصدقية صانع السلام، نحذر من التبعات الكارثية لأي خطوة إسرائيلية أحادية تستهدف فرض حقائق جديدة على الأرض. بناء المستوطنات وتوسعتها، وهدم المنازل، وضم الأراضي الفلسطينية المحتلة خرق مدان للقانون الدولي، وتقويض لفرص السلام، وتأجيج للتوتر والصراع، ونحذر من العواقب الدمارية لأي محاولة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات في القدس المحتلة. وستظل المملكة الأردنية الهاشمية، بتوجيه مباشر من الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله، تكرس كل إمكاناتها لحماية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم، وحماية هويتها العربية الإسلامية والمسيحية.

واشار الصفدي الى ان القدس، مدينة السلام، يجب أن تكون رمزًا للسلام، لا ساحة للقهر والحرمان. حماية الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات، والحفاظ على الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للمدينة المقدسة حماية للسلام الذي نريده جميعاً. وهذه مسؤولية جماعية. فالسيادة على القدس المحتلة فلسطينية، والوصاية على مقدساتها هاشمية، وحماية المدينة ومقدساتها مسؤولية أردنية، فلسطينية عربية، إسلامية، دولية، وان الاردن يدعم كل جهد حقيقي يستهدف تحقيق السلام العادل والشامل الذي تقبله الشعوب، وتريد المملكة سلاما حقيقيا عادلا دائما شاملا، على أساس حل الدولتين، ينهي الاحتلال الذي بدأ في العام ١٩٦٧، ويحفظ حقوق الشعب الفلسطيني، ويضمن أمن جميع الأطراف، ويحمي مصالح الأردن، بما فيها تلك المرتبطة بقضايا الوضع النهائي، وخصوصا اللاجئين، الذين يجب أن تحل قضيتهم وفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية. فلا توطين ولا حل خارج إطار الشرعية الدولية.

ستظل المملكة الأردنية الهاشمية السند الذي لا يلين للأشقاء الفلسطينيين في سعيهم للحصول على حقوقهم المشروعة . وستستمرالمملكة في العمل معكم، ومع المجتمع الدولي، من أجل تحقيق السلام العادل الذي تقبله الشعوب. فالقضية الفلسطينية هي قضيتنا المركزية الأولى. هي أساس الصراع والتوتر في المنطقة. وحلها بما يلبي حقوق الشعب الفلسطيني هو شرط الاستقرار والسلام الشامل. فليس بتكريس الاحتلال والقهر واليأس يتحقق السلام. من أجل المستقبل الآمن الذي تستحقه المنطقة وشعوبها، يجب أن ينطلق فوراً عمل حقيقي يستهدف إنهاء هذا الإحتلال، وإعادة الأمل، لتنعم المنطقة بالسلام، الذي هو ضرورة وحق لها ولشعوبها.