اسدلت محكمة التمييز الستار على مسيرة حزب الغد الاردني بعد صدور قرار نهائي بحله نتيجة مخالفات قانونية جسيمة تتعلق بالشفافية المالية. وجاء هذا الاجراء القضائي عقب دعوى رسمية قدمها مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات نتيجة امتناع الحزب عن تقديم حساباته الختامية في المواعيد المحددة قانونا.
واوضحت المصادر ان القرار اكتسب الدرجة القطعية باعتباره صادرا عن اعلى هيئة قضائية في البلاد مما يجعله واجب النفاذ بشكل فوري ودون اي تاخير. وبينت الجهات المعنية ان هذا الحكم ياتي في اطار حرص الدولة على ضبط العمل الحزبي وضمان التزام كافة الاطراف بالانظمة والتشريعات الناظمة للحياة السياسية.
تبعات حل الحزب على الخارطة السياسية
واكدت الهيئة المستقلة للانتخابات ان تنفيذ القرار قد بدا بالفعل لطي صفحة هذا الكيان السياسي من السجلات الرسمية. واشارت المعطيات المحدثة الى ان عدد الاحزاب السياسية الفاعلة في الساحة الاردنية اصبح بعد هذا القرار ثلاثين حزبا مرخصا فقط. وشددت الهيئة على ان المتابعة مستمرة لكافة الاحزاب لضمان الامتثال التام للقوانين المالية والادارية المعمول بها.
