كشفت الحكومة الباكستانية عن خطوة جديدة تتيح للمواطنين والجمهور تداول السندات المالية الحكومية واذون الخزانة مباشرة عبر منصات سوق الاسهم المحلية. وتاتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية شاملة تهدف الى تعزيز كفاءة الاسواق المالية وتلبية متطلبات صندوق النقد الدولي في مرحلة حاسمة من المراجعات الاقتصادية التي تشهدها البلاد حاليا.
واوضحت التقارير الرسمية ان هذا القرار جاء عقب سلسلة من الاجتماعات المكثفة بين وزير المالية الباكستاني وبعثة الصندوق لضمان تدفق الدعم المالي المطلوب. وبين المسؤولون ان هذه الاجراءات ستساهم بشكل مباشر في تحسين السيولة النقدية وتوسيع قاعدة المستثمرين في الادوات المالية الحكومية بالعملة المحلية.
واكدت السلطات المالية ان الهدف من الخطة هو خلق بيئة استثمارية اكثر مرونة رغم التحديات الاقتصادية والتوترات الاقليمية التي تؤثر على مؤشرات النمو العالمية. واضافت ان الحكومة تعمل ايضا على ملفات حيوية اخرى تشمل قطاعات الطاقة والخصخصة واصلاح مجلس الايرادات الاتحادي لضمان استقرار الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط.
خطوات باكستان لتعزيز سوق السندات
وشدد وزير المالية في لقائه مع البعثة على التحسن الملحوظ في التصنيفات الائتمانية للبلاد والمناخ الاستثماري العام رغم الظروف الصعبة. واشار الى ان الحكومة عازمة على المضي قدما في الاصلاحات الهيكلية التي تضمن جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية في مختلف القطاعات الحيوية.
واوضحت المناقشات ان قطاع السيارات ياتي ضمن الاولويات الاستراتيجية للحكومة في المرحلة القادمة. وخلصت الاجتماعات الى ضرورة الاستمرار في نهج الاصلاح الاقتصادي لتعزيز الثقة في السوق المالي الباكستاني وتحقيق الاهداف التنموية المطلوبة.
