كشفت مساعدة رئيس مجلس النواب هالة الجراح عن ملامح المرحلة التشريعية المقبلة مؤكدة ان مشروع قانون الضمان الاجتماعي سيتصدر اجندة العمل البرلماني خلال الدورة العادية القادمة. واوضحت ان القانون لن يطرح بصيغته السابقة التي اثارت جدلا واسعا في الشارع الاردني مشيرة الى ان المجلس يضع نصب عينيه التعديلات التي تضمن حقوق المشتركين وتراعي الظروف الاقتصادية الراهنة. وبينت ان النقاشات الموسعة مع مؤسسات المجتمع المدني والشرائح الاجتماعية المختلفة ستكون حاضرة بقوة لاعادة صياغة مواد القانون بما يحقق التوازن المطلوب بين حماية المكتسبات المالية للمواطنين وضمان استدامة مؤسسة الضمان الاجتماعي كركيزة وطنية اساسية.
اولويات العمل التشريعي والموازنة العامة
واكدت الجراح ان مشروع قانون الموازنة العامة سيحظى هو الاخر باولوية قصوى حيث سيخضع لدراسة دقيقة ومعمقة داخل اللجنة المالية قبل عرضه على المجلس لاقراره بشكل نهائي. واضافت ان تحديد موعد انعقاد الدورة البرلمانية في الثاني من تشرين الثاني ياتي استنادا الى الصلاحيات الدستورية للملك مما يمنح النواب فرصة كافية لترتيب البيت الداخلي وتوزيع المهام في اللجان والمكتب الدائم.
العمل الحزبي وتطلعات المرحلة
واشارت الى ان طبيعة العمل البرلماني شهدت تحولا نوعيا مع بروز العمل الكتلي والحزبي الذي تبلور خلال الدورة السابقة في ظل مخرجات تحديث المنظومة السياسية. وشددت على ان اختيار اعضاء المكتب الدائم ورئيس المجلس سيخضع لتوافقات الكتل الحزبية مؤكدة ان المرحلة تتطلب تكاتف الجهود لتمثيل كافة الاطياف السياسية تحت القبة.
انحياز البرلمان للمواطن
وبينت ان المجلس يدرك تماما حجم التحديات الاقتصادية والاقليمية التي يواجهها الاردنيون اليوم مما يفرض على النواب مسؤولية مضاعفة في الدفاع عن الحقوق المالية للمواطنين. واختتمت حديثها بالتأكيد على ان اي تشريع قادم لن يكون على حساب المواطن الذي يمر بظروف معيشية صعبة مشددة على ان الدور الرقابي والتشريعي للمجلس سيبقى موجها بالدرجة الاولى لحماية مصالح الوطن والمواطن.
