انطلقت اليوم في مختلف محافظات المملكة عمليات التعداد العام للسكان والمساكن في خطوة استراتيجية تهدف الى رسم ملامح مستقبلية اكثر دقة للخدمات والقطاعات الحيوية في البلاد. واكد وزير الاتصال الحكومي محمد المومني ان هذه العملية الوطنية تعكس الوجه الحضاري للاردن وتساهم بشكل مباشر في توفير قاعدة بيانات دقيقة تساعد الجهات المعنية على تلبية احتياجات المواطنين بالشكل الامثل. وبين المومني ان الاردن يحرص دائما على تبني الممارسات الدولية المتقدمة في العمل الاحصائي لضمان جودة التخطيط الحكومي وتطوير مخرجاته بما يخدم المصلحة العامة.
ابعاد التعداد السكاني واهدافه الاستراتيجية
واوضح ان التعداد السكاني يمثل ركيزة اساسية في ادوات التخطيط المستقبلي حيث تساهم البيانات المجموعة في توجيه الموارد نحو القطاعات الاكثر احتياجا. وشدد على ان خصوصية المواطنين والمقيمين وسرية معلوماتهم تقع في صلب اولويات العمل حيث تم اتخاذ كافة التدابير التقنية والادارية اللازمة لحماية البيانات. واشار الى وجود منظومة متكاملة للتحقق من هوية الباحثين الميدانيين لضمان اعلى معايير الشفافية والامان خلال فترة جمع المعلومات.
ارقام قياسية في الميدان
وكشفت الارقام الرسمية عن مشاركة نحو 12 الف باحث وباحثة في عمليات العد الميداني التي تستمر لمدة شهر كامل في جميع انحاء المملكة. واضافت البيانات ان الكوادر النسائية تشكل ما نسبته 60 بالمئة من مجموع الباحثين الميدانيين المشاركين في هذه المهمة الوطنية الكبرى. وبينت الاحصائيات ان التعداد يستهدف تغطية ما يقارب 12 مليون نسمة موزعين على 2.5 مليون اسرة واكثر من مليون بناية في مختلف مناطق المملكة.
