شهد القطاع الصناعي في الاردن طفرة لافتة خلال الربع الثاني من العام الحالي حيث حقق نموا بنسبة بلغت 4.6 بالمئة. واكدت البيانات ان هذا التطور الملحوظ كان المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني اذ ساهم بنحو 40 بالمئة من اجمالي النمو المحقق خلال هذه الفترة.
وكشفت الارقام الرسمية ان قطاع الصناعات التحويلية سجل قفزة قياسية وصلت الى 6.2 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. واوضحت ان هذا الرقم يعد الاعلى من نوعه منذ عام 2008 وهو ما يعكس استعادة القطاع لعافيته وقدرته على المنافسة في الاسواق المحلية والخارجية.
وبينت المؤشرات ان نمو الصناعات التحويلية تجاوز ضعف معدل النمو الاقتصادي العام الذي استقر عند 3 بالمئة. واضافت ان القطاع ساهم بواقع 1.04 نقطة مئوية من النمو الاقتصادي الكلي ما يمثل حوالي 35 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي.
الصناعة التحويلية تقود قاطرة الاقتصاد الوطني
واظهرت التقارير ان الصناعات التحويلية حافظت على مكانتها كركيزة اساسية في الاقتصاد الوطني بحصة بلغت 17.2 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة. وشددت على ان هذا التوسع جاء متزامنا مع تصاعد ملحوظ في حركة الصادرات الصناعية التي تدعم توفير العملات الصعبة وتنشط حركة التجارة الخارجية.
واشارت التقديرات الى ضرورة استغلال هذه النتائج الايجابية لتعزيز تنافسية المنتج الوطني في مختلف الاسواق. واكدت على اهمية تحفيز الاستثمارات الصناعية الجديدة وتوفير بيئة خصبة لجذب رؤوس الاموال نحو القطاعات الانتاجية.
واوضحت الصناعة ضرورة معالجة التحديات الراهنة التي تواجه المصنعين خاصة فيما يتعلق بكلف الطاقة المرتفعة واجور النقل. ودعت الى ضرورة توفير ادوات تمويلية ميسرة لدعم توسع الشركات القائمة وتشجيع الصناعيين على المضي قدما في خططهم التوسعية.
