تستعد دائرة الاحصاءات العامة لاطلاق المرحلة الاكثر شمولا في التعداد السكاني وهي عملية العد الميداني الفعلي التي تبدا يوم الاحد وتستمر حتى نهاية الشهر الحالي. واوضح المدير العام للدائرة حيدر فريحات ان هذه الخطوة تاتي بعد انتهاء فترة العد الذاتي التي خصصت لعدد محدود من الاسر التي سجلت بياناتها مسبقا عبر الروابط الالكترونية المخصصة لهذه الغاية.
واشار فريحات الى ان نحو 12 الف باحث سينتشرون في كافة محافظات المملكة لتنفيذ مهامهم الميدانية وفق توزيع جغرافي دقيق يعتمد على البلوكات الاحصائية. وبين ان كل باحث سيكون مسؤولا عن نطاق جغرافي محدد يصله عبر انظمة الخرائط ونظام تحديد المواقع لضمان الوصول الى جميع الاسر في المدن والقرى والمناطق النائية.
واكد المسؤول ان جميع المقيمين على ارض المملكة مشمولون بالتعداد بغض النظر عن جنسيتهم او وضعهم القانوني. وشدد على ان عملية جمع البيانات تهدف بالدرجة الاولى الى تحسين التخطيط التنموي والخدمات العامة، نافيا وجود اي رابط بين الاستمارة الاحصائية وقواعد البيانات الحكومية الاخرى او المتعلقة بالدخل والملكيات.
آليات العمل الميداني وتحديات التنفيذ
وبين فريحات ان الباحثين سيعملون على مدار الاسبوع وفي مختلف الاوقات بما في ذلك العطل الرسمية لضمان تغطية كافة السكان. واضاف ان الدائرة وضعت خططا بديلة للتعامل مع اي تحديات لوجستية او ظروف جوية قد تعيق العمل في بعض المناطق، مع الحرص على اختيار باحثين من نفس المناطق لتعزيز الثقة وتسهيل التواصل مع الاسر.
واوضح ان الاستمارة صممت بطريقة ذكية تتجاوز الاسئلة غير الضرورية بناء على حالة المستجيب سواء كان اردنيا او غير اردني. واشار الى ان المدلي بالبيانات يجب ان يكون بالغا ومطلعا على احوال اسرته، مؤكدا ان رفض البعض للتعاون سيتم التعامل معه من خلال زيارات متكررة وباحثين اكثر خبرة لاقناعهم باهمية هذه العملية الوطنية.
وذكر ان البيانات التي يتم جمعها محمية بقوة القانون وتتم مرة واحدة كل عشر سنوات لخدمة الاجيال القادمة. واكد ان الباحثين هم ابناء هذا الوطن والهدف من تواجدهم هو الحصول على ارقام دقيقة تساهم في تطوير البنية التحتية والخدمات الاساسية لجميع القاطنين في الاردن.
