كشفت دائرة الاحصاءات العامة عن وصول عملية العد الذاتي للتعداد السكاني الى مراحلها النهائية حيث تم حصر نحو 170 الف اسرة ضمن هذه المرحلة. واكد المدير العام للدائرة حيدر فريحات ان هذه الاسر تم اختيارها مسبقا بناء على معايير دقيقة وضعت خلال الفترة الممتدة من شباط وحتى تموز الماضي. واضاف ان الروابط الخاصة بتعبئة الاستمارات الالكترونية قد ارسلت بالفعل الى جميع الاسر المعنية لتمكينها من اتمام المهمة قبل انقضاء المهلة المحددة نهاية يوم السبت.

وبين المسؤول ان الباب مغلق تماما حاليا امام اي تسجيل جديد ضمن نظام العد الذاتي لمن لم يدرج اسمه مسبقا في القوائم المعتمدة. واوضح ان المواطنين الذين لم يتلقوا روابط الكترونية سيخضعون للعد الميداني المباشر الذي سيبدأ مطلع يوم الاحد القادم. وشدد على ان العد الذاتي يمثل جزءا محدودا من العملية الشاملة التي تستهدف كافة السكان المقيمين على الارض الاردنية سواء كانوا مواطنين او غير اردنيين.

الية عمل الاستمارة والبيانات المطلوبة

واكد فريحات ان استمارة التعداد تقتصر فقط على جمع البيانات السكانية والخصائص الديموغرافية الاساسية دون التطرق لاي تفاصيل تتعلق بالدخل او الملكيات الخاصة. واشار الى ان النظام يعمل بذكاء تقني عال حيث تتغير الاسئلة المطروحة بناء على اجابات المستخدم لتناسب حالة الفرد سواء كان اردنيا او غير اردني. واضاف ان هذه البيانات لا ترتبط باي قاعدة بيانات حكومية اخرى وتتمتع بحماية قانونية تامة لضمان خصوصية المشاركين.

وبين ان عملية تعبئة البيانات تستغرق وقتا يتراوح بين 15 الى 30 دقيقة فقط وتتطلب وجود شخص بالغ ومطلع على احوال الاسرة. واوضح ان هذا الاجراء ينسحب ايضا على المساكن الجماعية للشباب او العمال حيث يمكن لاحد المقيمين تقديم المعلومات نيابة عن البقية. واكد ان التعداد الذي يجري كل عشر سنوات يعد ركيزة اساسية للتخطيط التنموي وتطوير البنية التحتية والخدمات العامة في البلاد.

دعوة للتعاون في انجاح التعداد السكاني

واضاف ان الدائرة تدعو جميع المقيمين من مواطنين وغير مواطنين الى ضرورة تحري الدقة والوضوح عند تعبئة البيانات المطلوبة. واكد ان شمول غير الاردنيين بالتعداد لا يرتبط نهائيا بحالة الاقامة او تصاريح العمل بل يهدف الى تكوين قاعدة بيانات شاملة تساعد في تحديد الاحتياجات الوطنية. وبين في ختام حديثه ان التعاون مع فرق الاحصاء هو واجب وطني لضمان نجاح هذه العملية الاستراتيجية التي تنظمها الدولة.