الـنـعـيـمــي : مقترحان لامتحان التوجيهي خلال الشهر الحالي واستفتاء الطلبة بشأنهما

أكد وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، ان الوزارة ستعلن خلال الشهر الحالي مقترحين لامتحان التوجيهي، واستفتاء الطلبة بشأنهما، وبما يمكن الطلبة من الاستعداد الجيد الامتحان وتنظيم اوقاتهم وإعداد خطتهم الدراسية. كما ستعقد هذا العام امتحانا محوسبا لطلبة التوجيهي في الدورة المقبلة لمادة الحاسوب، ومبحث اخر سيعلن عنه في وقت لاحق، بعد بحثه بشكل مكثف من قبل لجنة الامتحان العام في الوزارة.

وكشف الدكتور النعيمي، خلال لقاء مع عدد من وسائل الإعلام عن دراسة جادة تجريها الوزارة لمضاعفة حجم الاختبارات المحوسبة في العام الدراسي المقبل، بعد تهيئة البنية التحتية اللازمة. وفيما يتعلق بالدورة التكميلية للتوجيهي، توقع الدكتور النعيمي، عدم تمكن الوزارة هذا العام من عقد هذه الدورة بشكل مباشر بعد إعلان نتائج الامتحان العامة، نتيجة لتأخر التقويم المدرسي بسبب اضراب المعلمين.

وفي مجال التعليم المهني قال النعيمي، ان الوزارة بصدد دراسة واقع هذا القطاع، من خلال إعادة النظر بالمنظومة التعليمية التي من شأنها ان تعزز من توجيه ميول الطلبة في مراحل مبكرة من عمرهم، وان الوزارة اعدت ورقة عمل متكاملة، حول كيفية التحاق الطلبة بمسار التعليم المهني.

وأكد ان التعليم من القطاعات الحيوية التي كانت ولا تزال على سلم أولويات جلالة الملك الذي يوليه اهتماما بالغا، ما يجعل طموحنا عالي للاستمرار بالتطوير النوعي للتعليم، وان الإستثمار في التعليم وتطويره ينطلق من المستجدات والمتغيرات و المهارات المتنوعة التي يتطلبها سوق العمل سواء الإقتصادية او الاجتماعية.

 6 محاور أساسية.

وقال وزير التربية والتعليم، ان خطة الوزارة تنطلق من 6 محاور اساسية هي: التعليم المبكر وتنمية الطفولة، والوصول والمساواة في فرص التعليم واتاحتها للجميع، ودعم النظام التعليمي، من خلال بناء القدرات ووضع القواعد الأساسية السليمة لبناء السياسات في ضوء المؤشرات، بالإضافة الى محور جودة مخرجات التعليم من حيث مدخلات ومخرجات و عملياته.

وأضاف تشمل محاور الخطة ايضا، الموارد البشرية وما يتعلق منها بتمكين المعلمين والاداريين وتدريبهم وتنميتهم مهاريا عبر نظام الرتب المرتبط بالاداء، ونظام الحوافز، بالإضافة الى محور التعليم المهني الذي ما زال بحاجة الى حوكمة جديدة ومراجعة شاملة وتطوير للسياسات والبرامج واليات توجيه الطلبة و تشجيعهم للتوجه نحوه، واشراك القطاعات الإنتاجية في التخطيط لبرامجه المبنية على المهارات الوظيفية المطلوبة التي تعزز من فرص التشغيل.

 وعرض الدكتور النعيمي خلال اللقاء، لجملة من المؤشرات الاساسية لقطاع التعليم بالمملكة للعام الدراسي 2019/2018، من أبرزها نسبة الالتحاق الاجمالية بالتعليم ما قبل المدرسي «كي جي 2» والتي بلغت 84 بالمئة، ونسبة الالتحاق الاجمالية بالتعليم الاساسي والتي بلغت 5ر98 بالمئة، وكذلك نسبة الالتحاق الاجمالية بالتعليم الثانوي والتي بلغت 80 بالمئة، ونسبة الالتحاق بالتعليم المهني 3ر12 بالمئة والتي تستهدف الخطة الاستراتيجية للوزارة رفعها الى معدلات اكبر.

 وتضمنت المؤشرات التي كشف عنها وزير التربية والتعليم كذلك، معدل الانفاق العام على التعليم العام كنسية مئوية من موازنة الحكومة والذي بلغ 20ر12 بالمئة، ومعدل الانفاق العام على التعليم العام كنسبة مئوية من الناتج المحلي الاجمالي والذي بلغ نحو 8ر3 بالمئة.

وأظهرت المؤشرات التي أعلنها الدكتور النعيمي، ان نسبة المدارس الحكومية المملوكة بلغت تشكل 80 بالمئة من المدارس بالمملكة، فيما تشكل المدارس المستأجرة ما نسبته 20 بالمئة يلتحق فيها نحو 9 بالمئة من اجمالي طلبة المدارس، في حين ان ما نسبته 19 بالمئة من المدارس الحكومية يعمل بنظام الفترتين، ويلتحق بها 25 بالمئة من الطلبة.

 اختبار «بيزا».

وأشار الدكتور النعيمي، إلى دراسة البرنامج الدولي لتقييم الطلبة «بيزا» 2018، وأهمية النتائج التحليلية لهذه الدراسة في ضوء اداء الطلبة فيها.

 وقال ان نتائج طلبة الاردن في الدراسة التي اعلنت اخيرا، أظهرت زيادة في متوسط علاماتهم في مبحثي العلوم والرياضيات بمعدل 20 درجة لكل مبحث، وزيادة بمقدار 11 نقطة في متوسط ادائهم في القرائية، فيما اظهار تقدم الاردن بمعدل 18 رتبة في العلوم و7 رتب في الرياضيات و10 رتب في القرائية.

وقال ان الاردن كان اول دولة من ضمن 6 دول فقط في العالم التي اظهرت تحسنا في العلوم بحسب نتائج الدراسة، وجاء في المرتبة الثالثة ضمن 13 دولة اظهرت تحسنا في الرياضيات، فيما نقصه علامة واحدة فقط بالمهارات القرائية ليكون ضمن الدول الاربعة في العالم التي اظهرت تحسنا في هذا المجال.

وتشير النتائج التحليلية للدراسة بحسب الدكتور النعيمي، الى أن أعلى 40 بالمئة من معلمينا على مقياس التحفيز القرائي، جاء اداء طلبتهم في اختبار «بيزا»، أعلى بمعدل عامين دراسيين مقارنة مع أدنى 40 بالمئة من المعلمين على مقياس التحفيز القرائي.

 وأكد اهمية العوامل المرتبطة بالطالب وتصنع تقدمه الحقيقي وهي ثقته بنفسه، وقدراته على التعلم وشعوره بالامان اثناء التعلم، مبينا ان جميع هذه العوامل مرتبطة ايضا بدور المعلم الذي يعتبر حجز الزواية في اي نطام تعليمي وهو الذي يشعر الطالب بالثقة في تعلمه والمسؤول عن تعلمه.

وقال ان هذه النتائج تشكل تحديا للوزارة للبناء عليها، وبما يضمن استمرار ارتفاع وتحسن اداء الطلبة، معتبرا ان اداء الطلبة في الدراسة لعام 2018 كان افضل من نظرائهم في عام 2015 بمقدار ثلثي عام دراسي.

  كلفة الطالب

وفيما بتعلق بكلفة الطالب في العملية التعليمية، بين الدكتور النعيمي، ان الوزارة اجرت اخيرا ولأول مرة دراسة لحساب كلفة الطالب على مستوى المدرسة الواحدة في مدارس الوزارة وتم ربطها بعدد الطلبة في كل مدرسة، مبينا ان الهدف من الدراسة هو ايجاد سياسات التطوير والتحديث.

 وقال ان نتائج الدراسة اظهرت، انه كلما قل عدد الطلبة في المدرسة مقارنة بحجم المدرسة، قل مستوى تعلمهم وزادت كلفتهم، في حين أظهرت تحسن مستوى تعلم الطلبة واصبح ادؤهم افضل كلما زاد عددهم في المدرسة، معللا ذلك بارتفاع مستوى المعلمين في المدارس الكبيرة واستقرار الهيئات التدريسية فيها، وتوفر كامل مصادر وموارد التعلم.

وتبلغ كلفة الطالب في المدارس التي تقل عن 100 طالب بحسب نتائج الدراسة 1379 دينارا، في حين تبلغ 430 دينارا للطالب في المدارس التي يوجد فيها اكثر من 1000 طالب.

 واعتبر وجود 40 طالبا في الشعبة الصفية الواحدة، لايؤثر سلبا على نوعية التعليم، ذلك ان العامل الحاسم في هذا الموضوع هو عملية وكيفية ادارة الموقف التعلمي داخل الغرفة الصفية.

 رياض الأطفال.

 وحول مرحلة رياض الاطفال، أشار الوزير النعيمي، الى المستهدف الوطني بقبول جميع الاطفال بعمر 5 سنوات في المرحلة الثانية من التعليم ما قبل المدرسي «كي جي 2» في العام المقبل، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات الرسمية والاهلية.

 وقال ان مرحلة الطفولة المبكرة، تحظى بقدر كبير من الاهتمام في الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، ما يؤكد أهمية الاستثمار بها، وبما يحقق عائدا اقتصاديا كبيرا على المدى الطويل، ذلك ان انفاق دينارا واحدا في مرحلة الطفولة المبكرة، يعود على الناتج المحلي بعشرة اضعاف.

 كما يحقق التعليم المبكر، بحسب الدكتور النعيمي، العدالة الاجتماعية، ويضيق من الفجوة في التحصيل العلمي، ويحسن من مستوى واداء الطلبة في مراحل التعليم اللاحقة، مبينا ان نتائج دراسة بيزا الدولية، اظهرت ان الطالب الحاصل على تعليم اساسي يفوق أداءه الطالب العادي بـ 20 نقطة، مؤكدا ان ضمان جودة تطوير السياسات التشريعية في المراحل الالزامية يسهم ايضا في نهضة التعليم بمختلف جوانبه.

وتوقع الدكتور النعيمي، ان تتسلم الوزارة بداية العام الدراسي المقبل، 75 روضة جديدة، بعد ان تسلمت هذا العام 65 روضة اخرى، مبينا ان الوزارة تعمل على تطوير مناهج رياض الاطفال بالتسيق مع المركز الوطني لتطوير المناهج.

وفيما يتعلق بصيانة المدارس، بين وزير التربية والتعليم، ان توفير بيئة وبنية دراسية ملائمة للطلبة، يشكل تحديا امام الوزارة، التي تعمل بشكل مستمر على التوسع في الابنية المدرسية وانشاء المدارس الجديدة، واجراء الصيانة للمدارس، لافتا الى منهجية جديدة ستتبعها الوزارة في هذا الاطار.

وتولي الوزارة أهمية خاصة لتعزيز شعور الانتماء في نفوس الطلبة لمدارسهم، عبر جعل المدرسة اكثر جذبا لطلبتها، مشيرا في هذا الاطار لنتائج الدراسة التحليلية عقب اعلان نتائج «بيزا»، والتي بينت ان اعلى 40 بالمئة من الطلبة على مقياس الشعور بالانتماء لمدارسهم، كان ادائهم في الاختبار أعلى من زملائهم في أدنى 40 بالمئة من المقياس بما يعادل ايضا عامين دراسيين كاملين.

 سلامة المدارس

 وتتطلع الوزارة، للمدرسة وفق المنهجية الجديدة، كمنشأة تتوافر فيها عناصر الامن والسلامة، في الوقت الذي عملت فيه على اعداد سجل للمخاطر في المدارس ورصد انواعها الانشائية والسلوكية، من خلال مسح لكافة المدارس أجرته فرق هندسية وتربوية متخصصة.

ولم يخف الوزير النعيمي، وجود تراكمات للاخطار في المدارس، وسط تعرض بعضها للتخريب بسبب الاهمال وعدم الشعور بالانتماء لها، ما يؤثر على العمر التشغيلي للمدارس وارتفاع كلف صيانتها، مبينا ان الوزارة وضعت ضمن خطتها عددا من الاولويات لإزالة الاخطار التي تهدد سلامة الطلبة من خلال اخلاء بعض المدارس وإزالة الاسوار القديمة.

 وأكد في هذا الصدد، الحاجة لحملة توعوية إعلامية، ووطنية شاملة للمحافظة على المدارس بشكل خاص، والمرافق العامة بشكل عام.

واضاف الوزارة، لها بدائل لعملية النظافة والحراسة للمدارس، وتعمل على تقييم تجربتين في هذا المجال في كل من ألوية سحاب والطيبة والوسطية، مبينا ان الوزارة وجهت الادارات المدرسية للانفاق على اعمال النظافة من موزانة المدارس.

 وقال النعيمي، الوزارة انشأت 1200 مدرسة خلال 20 عاما الماضية، وتعمل الان على إنشاء 60 مدرسة كل عام، في ظل حاجتها لنحو 600 مدرسة، في الوقت الذي تسعى فيه جاهدة للتخلص من المباني المستأجرة منذ مؤتمر التطوير التربوي الاول عام 1987.

ولفت الى موجات اللجوء التي تعرض لها الاردن خلال السنوات الماضية، ما دفع الوزارة للتوجه نحو المدارس المستأجرة، وتحويل بعض المدارس للعمل بنظام الفترتين، لافتا الى ان المدارس الأردنية تستقبل طلبة من نحو 100 جنسية.

وقال النعيمي ان الوزارة ستقر في وقت قريب، الاطار الجديد للجودة والتقيم المدرسي، بحيث يتضمن تصنيفا معلنا للمدارس الحكومية والخاصة، مبني على المحاور الاربعة الاساسية للتقيم المدرسي، مبينا ان الغاية من التصنيف هو خلق مناخ تنافسي بين المدارس للارتقاء بجودة التعليم.

وبحسب الوزير النعيمي،محاور التقييم تتضمن القيادة التعليمية للمدرسة، والتعلم والتعليم، وتعلم واداء الطلبة، وعلاقة المدرسة بالمجتمع المحلي، مبينا ان كل محور منها مرتبط بمجموعة واسعة من المؤشرات الموضوعية ووفق دلائل مثبته.

 الجودة

وقال ان ان فرق الجودة في الوزارة، بدأت بزيارة المدارس الحكومية لغايات التقييم، فيما ستبدأ اعتبارا من الفصل الدراسي المقبل زيارات التقييم للمدارس الخاصة، مبينا ان الدورة التثقيمية لجميع المدارس ستكون كل 3 سنوات للمدرسة واحدة، اما المدارس التي يتم تصنيفها ضعيفية ستكون الدورة التقيمية لها سنوية وذلك من اجل التطوير والتحسين المدرسي.

 وتبدأ عملية التقييم من المدرسة نفسها وفق دليل الجودة المدرسية، يلي ذلك تقييم فريق وحدة الجودة والمساءلة بالوزارة من خلال قضاء 4-5 ايام في المدرسة، يلتقي خلالها الطلبة ويستمع الى ارائهم، ويحضر جانبا من الحصص الدراسية فيها، ويتفقد مرافقها ويطلع على سجلاتها.

 كما تشمل مهام الفريق معاينة نماذج لأداء الطلبة في الاختبارات الوطنية التي تجريها الوزارة وعلاماتهم، مبينا ان الفريق يعد بعد ذلك تقريراً تقيمياً الموجه نحو التطوير والتحسين يتضمن فيه تقديرات للمدرسة على كل محور من المحاورالسابقة بالاضافة الى التصنيف العام لها كما سيتم نشر هذا التقرير التقيمي على الموقع الالكتروني للوزارة اعتبارا من العام الدراسي المقبل لتمكين اولياء الامور من الاطلاع عليها واختيار المدارس المناسبة لابنائهم.

  المدارس الخاصة

  وفيما يتعلق بالمدارس الخاصة، اكد الدكتور النعيمي، ان الوزارة لا تسعى للسيطرة على المدارس الخاصة، وانها تتعامل معها شريك مهم للوزارة في رفع سوية التعليم، في الوقت الذي تشكل في كثير منها قصة نجاح للنظام التعليمي الاردني، مشيرا في هذا الاطار الى بعض التحديات والمشاكل التي تعمل الوزارة على متابعتها والتعامل معها.

وقال ان موضوع رفع الرسوم المدرسية، محكوم بنظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والاجنبية، والذي حيث ربط زيادة الرسوم بمعدل التضخم، مبينا ان الوزارة أوقفت العام الدراسي الحالي تجديد ترخيص 20 مدرسة بسبب رفعها للرسوم دون مبرر، وتم منحها مهلة لتصويب اوضاعها، وسيتم التدرج بالعقوبات بحقها بعكس ذلك.

  الثانوية العامة

وحول امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة، قال الدكتور النعيمي، انه لا تغيير هذا العام على الدورة الواحدة للامتحان وطبيعته وآلية احتساب العلامات والمعدل العام الطالب وتوزيع العلامات واوازن المواد عن العام الماضي.

 واوضح ان الوزارة ستعلن خلال الشهر الحالي مقترحين لامتحان التوجيهي، واستفتاء الطلبة بشأنهما، وبما يمكن الطلبة من الاستعداد الجيد الامتحان وتنظيم اوقاتهم وإعداد خطتهم الدراسية.

 كما ستعقد الوزارة هذا العام امتحانا محوسبا لطلبة التوجيهي في الدورة المقبلة لمادة الحاسوب، ومبحث اخر سيعلن عنه في وقت لاحق، بعد بحثه بشكل مكثف من قبل لجنة الامتحان العام في الوزارة.

وكشف الدكتور النعيمي، عن دراسة جادة تجريها الوزارة لمضاعفة حجم الاختبارات المحوسبة في العام الدراسي المقبل، بعد تهيئة البنية التحتية اللازمة.

 وفيما يتعلق بالدورة التكميلية للتوجيهي، توقع الدكتور النعيمي، عدم تمكن الوزارة هذا العام من عقد هذه الدورة بشكل مباشر بعد إعلان نتائج الامتحان العامة، نتيجة لتأخر التقويم المدرسي بسبب اضراب المعلمين.

 وقال ان الوزارة بحاجة الى 45 يوما منذ بدء اول امتحان في الدورة العامة وحتى إعلان النتائج والمتوقع في منتصف شهر اب المقبل، في ظل الحاجة للإعداد الجيد الدورة التكميلية وضمان أستعداد امثل للطلبة لها باعتبار هذه الدورة فرصة لاستكمال متطلبات النجاح وليس لغايات رفع المعدل فقط.

وتتجه الوزارة بحسب الدكتور النعيمي، الى اجراء استفتاءا للطلبة حول موعد الدورة التكميلية عبر موقعها الالكتروني لاستطلاع اراء الطلبة حول الموعد المناسب لاجرائها، المرجح ان يكون في منتصف شهر ايلول او منتصف تشرين اول الذي يليه.

  التعليم المهني

  وفي مجال التعليم المهني، اكد الدكتور النعيمي، ان الوزارة بصدد دراسة واقع هذا القطاع، من خلال إعادة النظر بالمنظومة التعليمية التي من شأنها ان تعزز من توجيه ميول الطلبة في مراحل مبكرة من عمرهم.

 وقال ان الوزارة اعدت ورقة عمل متكاملة، حول كيفية التحاق الطلبة بمسار التعليم المهني، بعد رصد تجارب عدد من الدول المتقدمة في هذا المجال، مبينا ان الاردن يكاد يكون الدولة الوحيدة، التي يوجد بها التعليم الثانوي في سنتين دراسيتين فقط، حيث يعد ذلك غير كافٍ لاكتشاف ميول الطلبة وقدراتهم في وقت مبكر.

 وقال ان سلسة من الحوارات أجرتها الوزارة مع المتخصصين من ذوي الخبرة في التعليم المهني في الجامعات والمعاهد والمؤسسات الوطنية، خلُصت الى الحاجة الى تقييم ميول الطالب المهنية منذ الصف السادس الاساسي، والعمل مع الاهالي لاتخاذ القرار المناسب بشأن حياته العملية والعلمية عند الصف التاسع.

 واكد ان الحكومة جادة في السير بتوجيه الطلبة نحو المسار المهني، مشيرا الى ان نتائج الدراسات تؤكد أهمية ان تكون عملية التشعيب للطلبة من الصف التاسع وليس العاشر، على ان يبقى التعليم الالزامي عشرة سنوات متتالية.

 التعليم الدامج

كما اشار الوزير انعيمي الى الاستراتيجية الوطنية العشرية للتعليم العام 2020-2030، التي اطلقتها الوزارة اخيرا بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

 وتهدف الاستراتيجية الى ضمان الحق في التعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تأهيل الكوادر التعليمية العاملة، وموائمة المناهج بأشكال ميسرة، وكذلك تهيئة مباني ومرافق المدارس، وصولا لمنظومة تعليمية تستوعب التنوع والاختلاف وتلبي متطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات والبرامج التعليمية على أساس من المساواة مع الآخرين.

 وقال ان الوزارة ستعمل على رفع اعداد الطلبة الملتحقين ببرنامج التعليم الدامج بمقدار 100 طالب ليصبح عددهم 21 ألفا في المدارس، فيما اكد التزام الوزارة المطلق بتنفيذ بنود الاستراتيجية بالتنسيق والتعاون مع جميع الجهات المعنية، لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المرافق والخدمات التعليمية كغيرهم من الطلبة من غير ذوي الإعاقة، ضمن مجتمع مدرسي يحترم حقوق الإنسان والقيم المنبثقة عنها ويتقبل التنوع والاختلاف.