كشفت الحكومة الفرنسية عن ملامح خطة الموازنة الجديدة التي تتبنى حزمة من الإجراءات التقشفية الصارمة، وذلك في محاولة جادة للسيطرة على عجز الموازنة المتفاقم وطمأنة الأسواق المالية التي أبدت قلقا متزايدا تجاه الوضع الاقتصادي للبلاد. وتأتي هذه الخطوة في توقيت حساس يسبق الاستحقاق الرئاسي المرتقب، مما يضع صناع القرار أمام تحديات مضاعفة لفرض تدابير مالية غير شعبية في بيئة سياسية متوترة.
واضافت المصادر الحكومية أن المشروع يتضمن تجميد أجور العاملين في القطاع العام ومعاشات التقاعد، مع استثناء الفئات ذات الدخل المحدود، بالإضافة إلى تقليص المخصصات الموجهة للرعاية الصحية وضبط ميزانيات المحليات. وبينت الحكومة أن الهدف الأساسي من هذه التحركات هو تحقيق وفر مالي كبير يصل إلى عشرات المليارات، مما يمهد الطريق لضبط الأوضاع المالية العامة قبل الوصول إلى الانتخابات.
واكد وزير المالية رولان ليسكور في تصريحاته أن الموازنة تمثل خارطة طريق واقعية للعودة إلى المسار المالي الصحيح، موضحا أن الحكومة تستهدف تقليص العجز من مستوياته المرتفعة الحالية للوصول إلى سقوف الاتحاد الاوروبي. وشدد الوزير على أن الملاءة المالية لفرنسا لا تزال قوية، رافضا التوقعات المتشائمة التي تحيط بقدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها.
ضغوط الاسواق وتكاليف الاقتراض
وتواجه باريس ضغوطا متصاعدة من قبل المستثمرين في سوق السندات، حيث سجلت تكاليف الاقتراض مستويات قياسية هي الأعلى منذ أكثر من عقدين. واظهرت البيانات ان المستثمرين يراقبون عن كثب حالة عدم اليقين السياسي، خاصة مع تزايد الوعود الانتخابية التي تطلقها التيارات المتطرفة والتي يرى مراقبون أنها تفتقر إلى التمويل الكافي.
واشار خبراء اقتصاديون إلى أن مدفوعات الفائدة على الدين العام بدأت تلتهم جزءا كبيرا من موازنة الدولة، مما يقلص المساحات المتاحة للإنفاق على القطاعات الحيوية كالدفاع والتعليم. واوضح تقرير حديث أن تكاليف الفائدة قد تتجاوز حاجز المائة مليار يورو بحلول نهاية العقد الحالي، وهو ما يضع ضغطا هائلا على المالية العامة.
وتابعت الحكومة توضيحها بأنها ستطرح كميات ضخمة من أدوات الدين العام في السوق خلال الفترة المقبلة، وذلك لتغطية العجز القائم وإعادة تمويل السندات القديمة. واكدت ان هذه الخطوات ضرورية لتفادي أي هزات اقتصادية قد تنتج عن ضعف النمو أو استمرار التوسع في الاقتراض دون غطاء مالي.
احتجاجات شعبية ومستقبل الدين العام
وتصاعدت حالة الاحتقان في الشارع الفرنسي مع بدء تنفيذ سياسات التقشف، حيث شهدت البلاد إضرابات في القطاع العام ومظاهرات طلابية واسعة احتجاجا على تدهور الخدمات ونقص التمويل. وكشفت التقارير أن الحكومة تجد نفسها في مأزق حقيقي، حيث تحاول موازنة مطالب الشارع مع ضرورة الالتزام بمعايير الانضباط المالي الصارمة.
وبينت أرقام المعهد الوطني للإحصاء أن الدين العام الفرنسي وصل إلى مستويات تاريخية، متجاوزا نسبة 119 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يضع فرنسا في وضع لا تحسد عليه مقارنة ببعض دول منطقة اليورو. واوضحت البيانات أن عبء الدين أصبح يشكل تحديا هيكليا يهدد الاستقرار المالي على المدى الطويل.
واختتمت الحكومة بيانها بالتأكيد على أن التصنيفات الائتمانية الدولية لا تزال تدعم الاقتصاد الفرنسي وتثق في تنوعه وقوته، رغم التحذيرات من استمرار العجز. واكدت أن الإصلاحات الهيكلية التي يتم تنفيذها حاليا هي الضمانة الوحيدة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني في ظل التقلبات العالمية.
