بدات هيئة تنظيم النقل البري في تنفيذ استراتيجية رقابية جديدة تعتمد على اجراء رحلات تجريبية فعلية عبر تطبيقات النقل الذكية، وذلك لضمان التزام الشركات بالتسعيرات الرسمية المحددة ومنع التلاعب بالاسعار خاصة خلال ساعات الذروة التي تشهد طلبا مرتفعا. وتستهدف هذه الخطوة الميدانية مراقبة الاداء التشغيلي للشركات بشكل مباشر بعيدا عن التقارير المكتبية، حيث يتم طلب مركبات في اوقات متفرقة من اليوم لمقارنة التكاليف الفعلية مع التسعيرة المعتمدة قانونيا.

واوضحت الهيئة ان تجاوز سعر الرحلة للنسبة المسموح بها والمقدرة بـ 20 بالمئة مقارنة بالتسعيرة الاساسية يعد مخالفة صريحة تستوجب المساءلة القانونية، مبينة ان الفرق المختصة تعمل على رصد هذه التجاوزات عبر رحلات متعددة لضمان دقة النتائج، واضافت ان اي خلل تقني ناتج عن مشاكل في الخرائط او الاتصال سيتم التعامل معه بشفافية مع ضمان تعويض الركاب في حال ثبوت وجود خطأ تقني في احتساب الاجرة.

واكد المسؤولون ان الهيئة تضع نصب اعينها حماية حقوق المواطنين من خلال تفعيل قنوات تواصل مباشرة عبر تطبيق واتساب لاستقبال البلاغات، مشددة على اهمية ان تكون المنافسة بين الشركات مبنية على جودة الخدمة ونظافة المركبات وليس عبر التلاعب بجيوب الركاب، وموضحة ان النظام الجديد الذي اقر مؤخرا جاء ليعالج فجوات السوق السابقة ويفتح المجال امام منافسة عادلة ومنظمة.

اجراءات صارمة بحق الشركات المخالفة

وبينت الهيئة ان العقوبات المترتبة على مخالفة التعليمات التنظيمية ستكون رادعة، حيث يتم تسييل مبالغ مالية من كفالات حسن التنفيذ الخاصة بالشركات في حال تكرار المخالفات، واضافت ان رصد 10 مخالفات خلال اسبوع واحد فقط سيؤدي الى تسييل 5 الاف دينار من الكفالة، بينما ترتفع العقوبة لتصل الى 10 الاف دينار عند تسجيل 20 مخالفة، مما يعكس جدية الهيئة في فرض النظام.

واشارت الهيئة الى ان مخالفة التسعيرة وحدها قد تؤدي الى تسييل 50 الف دينار من كفالة حسن التنفيذ البالغة 100 الف دينار، وتابعت ان هذه الاجراءات تاتي بعد ان اظهرت المؤشرات الحالية التزام الشركات بنسبة تصل الى 80 بالمئة، مؤكدة ان الهدف النهائي هو الوصول الى بيئة نقل ذكية آمنة وموثوقة لجميع المستخدمين في مختلف المحافظات.

وكشفت الهيئة عن خططها لتكثيف الحملات الميدانية العشوائية بالتعاون مع الجهات الرقابية الاخرى، مؤكدة ان عمليات الطلب العشوائي للمركبات ستستمر للتاكد من ترخيص المركبات وتصاريح السائقين، ومبينة ان اي مركبة تظهر عبر التطبيق دون ان تكون مرخصة لهذا الغرض ستعرض الشركة المالكة للمساءلة القانونية الفورية لضمان سلامة الركاب.