سجلت مؤشرات القطاع الصناعي في عمان نموا لافتا في اعداد المنشآت القائمة وحجم الصادرات نحو الاسواق الخارجية، حيث كشفت غرفة صناعة عمان عن نجاح استراتيجياتها في تعزيز الحصة السوقية للمنتج المحلي بشكل غير مسبوق، مؤكدة ان التوسع الصناعي يعكس تحولا جوهريا في الاداء العام للقطاع.
واضاف رئيس غرفة صناعة عمان فتحي الجغبير ان المنتج الاردني بات يستحوذ على نسب مرتفعة من ثقة المستهلك، مبينا ان حصة قطاع الصناعات الكيماوية ومواد التنظيف قفزت لتصل الى نحو 80 بالمئة، بينما تجاوزت حصة القطاع الغذائي حاجز 65 بالمئة، وهو ما يعكس جودة الصناعة الوطنية وتنافسيتها العالية في السوق المحلية.
واوضح الجغبير ان النجاح المحقق جاء نتيجة لنهج تشاركي فعال مع الجهات الحكومية، معتبرا ان نقل هموم الصناعيين بوضوح الى اصحاب القرار اسهم في تذليل الكثير من العقبات التي كانت تحد من تطور المنشآت الصناعية وزيادة طاقتها الانتاجية.
استراتيجيات تعزيز التنافسية وتوسيع الاسواق
واكد ان الغرفة تواصل تكثيف جهودها لفتح اسواق تصديرية جديدة عبر تنظيم وفود تجارية متخصصة الى دول عربية واقليمية، مشيرا الى ان الصناعة الاردنية اثبتت قدرتها على كسب ثقة الاسواق الدولية بفضل السمعة الطيبة للمنتج الوطني الذي اصبح يطلب بالاسم في العديد من المحافل والمعارض العالمية.
وبين ان الصناعة الوطنية لم تعد حبيسة نظرة محدودة ترتبط بنقص الموارد، بل اصبحت ركيزة اساسية للاقتصاد، مشددا على ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد الضمانة الحقيقية لاستمرار هذا النمو وتجاوز التحديات التي يفرضها الواقع الاقتصادي العالمي المتغير.
واشار الى دور الزيارات الميدانية التي يجريها المسؤولون للمصانع، موضحا انها تساهم في فهم التحديات على ارض الواقع ووضع حلول عملية وسريعة تخدم استدامة المصانع وزيادة قدرتها التشغيلية للعمالة الاردنية.
حلول جذرية لملف الطاقة وتكاليف الانتاج
وكشف الجغبير عن تقدم ملموس في مشروع ايصال الغاز الطبيعي الى المدن الصناعية، متوقعا ان يسهم هذا المشروع في خفض كلف الطاقة بنسبة تصل الى 50 بالمئة خلال الاعوام القليلة القادمة، مما سيعطي دفعة قوية للمنافسة الصناعية.
واضاف ان الغرفة نجحت في تأمين حصص من الطاقة البديلة لنحو 83 مصنعا، موضحا ان هذه الخطوات تاتي ضمن استراتيجية شاملة تتبناها الغرفة للتعامل مع ملف الطاقة باعتباره التحدي الابرز الذي يواجه المستثمرين في القطاع الصناعي.
وشدد على ضرورة تبني سياسة التعامل بالمثل مع الدول التي تضع عوائق امام الصادرات الاردنية، مبينا ان الحكومة بدات بالفعل في اتخاذ خطوات جادة بهذا الاتجاه لحماية الصناعة الوطنية وضمان تدفقها الى الاسواق الخارجية دون قيود غير مبررة.
