ابدت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في تحالف اوبك بلس قلقا بالغا تجاه الهجمات المستمرة التي تستهدف البنية التحتية لقطاع الطاقة، محذرة من ان اصلاح الاضرار الناتجة عن هذه العمليات يتطلب فترات زمنية طويلة وتكاليف باهظة، مما يلقي بظلاله السلبية على وفرة الامدادات العالمية. واوضحت اللجنة ان استهداف المنشآت النفطية او عرقلة الممرات الملاحية الدولية الحيوية يؤدي بشكل مباشر الى تقويض امن الطاقة وزيادة حدة التقلبات في الاسواق العالمية. واكدت ان هذه التحديات تفرض واقعا جديدا يتطلب تكاتفا دوليا لضمان تدفق الطاقة دون انقطاع.
تحديات امن الامدادات العالمية
وبينت اللجنة ان استمرار حالة عدم اليقين بشان الامدادات العالمية دفع الدول السبع الرئيسية في التحالف الى الابقاء على مستويات الانتاج الحالية دون تغيير، في خطوة احترازية لمواجهة الاضطرابات. واضافت ان الاسعار لا تزال تشهد مستويات مرتفعة، حيث يواصل خام برنت التداول فوق حاجز المائة دولار للبرميل، وهو ما يعكس حالة القلق التي تسيطر على المتعاملين. واشارت الى ان البيانات تظهر فجوة واضحة بين مستويات الانتاج الحالية وما كان عليه الوضع قبل اندلاع النزاعات الاخيرة.
وذكر نائب رئيس الوزراء الروسي الكسندر نوفاك ان تحالف اوبك بلس يضع على عاتقه مسؤولية كبيرة للمساعدة في تجاوز ازمة السوق الحالية، لافتا الى ان اللجنة تتابع عن كثب النقص في المعروض العالمي. واضاف ان هناك تنسيقا مستمرا بين روسيا والسعودية لمناقشة توقعات السوق للفترة المقبلة خلال اللقاءات المرتقبة في الرياض. وبين ان هذه الاجتماعات تهدف الى تعزيز التعاون المشترك بما يخدم استقرار الاقتصاد العالمي.
مستقبل انتاج النفط والاجتماعات المرتقبة
وكشفت اللجنة عن ان التحالف يراقب بدقة التزام الدول الاعضاء بتعديلات الانتاج المتفق عليها، مع الاحتفاظ بحق عقد اجتماعات اضافية عند الضرورة لضمان التوازن المطلوب. واكدت ان استقرار الاسواق يظل الهدف الاسمى لجميع الاطراف المشاركة في اعلان التعاون، حيث يساهم هذا التنسيق في حماية مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء. واوضحت ان مراقبة الاسواق ستظل اولوية قصوى في ظل المتغيرات الجيوسياسية الراهنة.
واضافت تقارير ان التحالف قد يواجه ملفات معقدة تتعلق بحصص الانتاج لعام 2027، في ظل تاجيل مراجعة الطاقة الانتاجية بسبب الاضطرابات المستمرة. وبينت المصادر ان الاجتماعات المقبلة في نوفمبر ستكون حاسمة لتحديد مسارات الانتاج المستقبلي وتوزيع الزيادات المحتملة. واكدت اللجنة ان القرارات القادمة ستستند الى تقييم دقيق وشامل لاوضاع السوق العالمية لضمان عدم حدوث هزات سعرية مفاجئة.
